گروه نرم افزاری آسمان

بقی فی المقام أمور لا بدّ من التنبیه علیها:







[التنبیه]الأوّل:

لو توضّأ لفریضته أو للفریضه،جاز الدخول به فی فریضه و فی النافله؛و کذا لو توضّأ لنافله،أو للنافله جاز الدخول به فی نافله أخری و فی الفریضه،و استباح به أیضا مسّ کتابه القرآن و الطواف؛و الظاهر أنّ الحکم فی الجمیع موضع وفاق،قال فی الغنیه:

«و یجوز أن یؤدّی بالوضوء المندوب المفروض (3)من الصلاه بالإجماع،و من خالف فی ذلک من أصحابنا غیر معتدّ بخلافه» (4)انتهی،فإنّ حمل الوضوء المندوب فی کلامه علی الوضوء للنافله،أو اعتبر الخلاف فی مطلقه دلّ علی وجود مخالف فی المسأله،لکن نقل فی السرائر و التذکره الإجماع علی ذلک من غیر إشاره إلی الخلاف (5)،فالظاهر أنّ مراده بالوضوء المندوب ما یتناول الوضوء لغیر النافله کقراءه القرآن؛و الخلاف الذی حکاه إنّما هو بالنسبه إلیه خاصّه،و لا ینافی حکمه بالجواز.

أمّا[ما]حکینا عنه(من)اعتباره الجمع بین رفع الحدث و استباحه الصلاه لأنّ الظاهر اعتباره ذلک فیما إذا توضّأ للصلاه أو یرید نیّه رفع الحدث لغایه هو مطلوب لها شرعا فیکون ذکر استباحه الصلاه من باب التمثیل کما یشیر إلیه دلیله،و سیأتی توضیحه، و یتعیّن أحد هذین الاحتمالین فی کلام من اعتبر الاستباحه.

ص:450

1- (1)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 31.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 145.
3- (3)) -فی المصدر«افرض»بدل«المفروض».
4- (4)) -غنیه النزوع،ص 54.
5- (5)) -السرائر،ج 1،ص 98؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 144.
ثم صرّح بأنّه لو توضّأ لقراءه القرآن و نحوها،ارتفع حدثه و جاز له الدخول فی الصلاه کالعلاّمه فی بعض کتبه (1)کما یأتی.

[التنبیه]الثانی:

لو توضّأ لما لا یستباح إلاّ به کمسّ الکتابه و الطواف فالأکثر علی أنّه یستباح به الدخول فی الصلاه؛قال فی الذخیره[/31 B ]:«و ظاهر ابن إدریس خلافه حیث قال:و إجماعنا منعقد علی أنّه لا یستباح الصّلاه إلاّ بنیّه رفع الحدث أو نیّه استباحه الصّلاه بالطهاره» (2)،و عزاه فی الحدائق إلی المبسوط أیضا. (3)

أقول: أمّا نسبه الخلاف إلی المبسوط فوهم،لأنّه صریح فیه بخلافه حیث قال:

«و کیفیتها أن ینوی رفع الحدث،أو استباحه فعل من الأفعال التی لا یصحّ فعله إلاّ بطهاره مثل الصلاه و الطواف،فإذا نوی استباحه شیء من ذلک أجزأه»،انتهی. (4)

و یدلّ علیه أیضا تعلیله عدم ارتفاع الحدث بالوضوء لمثل القراءه،و دخول المسجد بأنّ فعله لیس من شرطه الطهاره،و حکمه بارتفاع حدث الجنابه بالغسل لدخول المسجد و الجلوس فیه.

ثمّ أقول: ظاهر من خیّر بین نیّه الرفع و استباحه الصّلاه فی حصول استباحتها کابن إدریس فی السرائر (5)عدم حصول الرفع إذا لم ینوهما،و نوی استباحه المسّ،أو الطواف، و یلزمه عدم حصول إباحتهما أیضا لتحریمهما علی غیر التطهّر،و علی هذا فیعتبر فیما لو توضّأ لاستباحتهما ضمّ نیّه الرفع أو استباحه غیرها إلیها.

و ظاهر من عیّن نیّه استباحتها مطلقا،أو مع الرفع،عدم إجزاء قصد إباحه غیرها و لو مع نیّه الرفع،و القولان بمکان من البعد کما لا یخفی،بل ممّا لا یظنّ مصیر أحد إلیه فالوجه

ص:451

1- (1)) -منتهی المطلب،ج 3،ص 83.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 4.
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 2،194.
4- (4)) -المبسوط،ج 1،ص 39
5- (5)) -انظر:السرائر،ج 1،ص 105.
لها تخصیص الاشتراط بما إذا توضّأ للصلاه أو حمل الصلاه فی کلامهم علی التمثیل فیکون المراد ما یستباح بالطهاره.

و هذا وجه ثالث فی تفسیر هذا الشرط فیرتفع الخلاف.و ممّا یقرب ما ذکرناه فی عباره السرائر أنّه قال بعد العباره التی تقدم حکایتها عنه من غیر فصل:«فأمّا إن توضّأ الإنسان بنیّه دخول المساجد،أو لیکون علی طهاره،أو الأخذ فی الحوائج-لأنّ الإنسان یستحبّ أن یکون فی هذه المواضع علی طهاره-فلا یرتفع حدثه،و لا یستبیح بذلک الوضوء الدخول فی الصلاه» (1)،فإن اقتصاره علی ذکر ما لا یقصد فیه الاستباحه أصلا، مقابله ما قصد به استباحه الصلاه ممّا یشعر بإراده ما ذکرناه،و إلاّ لکان ذکره لما یستباح به غیر الصلاه أولی.

[/32 A ]

[التنبیه]الثالث:

لو توضّأ من یمکن فی حقّه الرفع لما یباح بدونه فهناک صورتان:

[الصوره]الأولی: أن یتوضّأ لما یستحب الطهاره له من الأفعال کالتلاوه و دخول المسجد، ففی المبسوط:«إذا نوی استباحه شیء من هذا لم یرتفع حدثه لأنّ فعله لیس من شرطه الطهاره» (2)،و الظاهر أنّ مراده ب«الاستباحه»هنا إیقاع الفعل علی وجه الکمال مجازا،کما فهمه الأصحاب علی ما یظهر من نقلهم خلافه فی المقام، (3)و ردّهم علیه؛و قد عبّر بها عنه هنا الشهید فی الذکری و الدروس و البیان أیضا (4)،و ممّا ینبّه علیه أنّ هذا المعنی هو المناسب للبحث عنه هنا،و المعنی الآخر إنّما یناسب البحث عنه بعد البحث عن هذا المعنی.

ص:452

1- (1)) -انظر:السرائر،ج 1،ص 105.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 39.
3- (3)) -انظر:غنائم الأیّام،ج 1،ص 167.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 111؛الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 90؛البیان،ص 44.
و تکلّف شارح الدروس (1)حیث نزلها علی معناها الحقیقی،و حینئذ فیخرج عن محلّ البحث.

و یتّجه فیه البطلان إن اعتبر الاستباحه قیدا،کما هو ظاهر الفرض حینئذ لا الصحّه و عدم الرفع کما هو ظاهر المبسوط،و قد سمعت عباره السرائر الدالّه علی عدم الرفع؛ و وافقهما علی ذلک فی الإیضاح (2)،و قال فی المعتبر بعد نقل عباره المبسوط:«و لو قیل یرتفع حدثه کان حسنا لأنّه قصد الفضیله،و هی لا تحصل من دون الطهاره»انتهی، (3)و هو یعطی ترجیح الرفع علی تردّد.و قد أشار إلی التردّد بعد ذلک،و قریب منه عباره المنتهی (4).

و توقّف فی التحریر (5).و اختار الرفع فی المختلف و التذکره و القواعد (6).و قیّده فی نهایه الإحکام بما إذا قصد الکمال قال:«و إلاّ فلا»، (7)و هو ظاهر الذکری حیث قال:«و لو نوی استباحه بالطهاره مکمّله له کقراءته القرآن و دخول المساجد فالأقرب الصحّه إن نوی إیقاعها علی الوجه الأفضل».و فی الدروس:«لو نوی استباحه ما یکمل بالطهاره کالتلاوه أجزأ»،و ذکر مثله فی البیان (8).و فصّل فی جامع المقاصد (9)بین ما إذا توضّأ للتلاوه-مثلا- أو لکمالها فنفی الإشکال عن حصول الرفع به فی الثانی،و جعل النزاع فی الأوّل خاصّه، و اختار فیه قول الشیخ،و هذا تنزیل ثالث لعبارته.

أقول: لا یفهم من الوضوء لعمل عرفا،إلاّ الوضوء لاستباحته إن توقّفت استباحته علیه،أو لکماله[/32 B ]إن توقّف کماله علیه فالفرق بین قصد الوضوء للقراءه،و بین

ص:453

1- (1)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 95.
2- (2)) -إیضاح الفوائد،ج 2،ص 36.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 140.
4- (4)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 82.
5- (5)) -تحریر الأحکام،ج 1،ص 74-75.
6- (6)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 108-109؛تذکره الفقهاء،ج 2،ص 189؛قواعد الأحکام، ج 1،ص 200.
7- (7)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 31-32.
8- (8)) -البیان،ص 44.
9- (9)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 144-145.
قصده لکمالها بمکان من السقوط،مع أنّ ظاهر المبسوط المنع من الرفع فی الثانی و لتسویتنا له إلی الأوّل من جهه کونه فی معناه،نعم ربّما یوهم هذا الفرق عباره نهایه الإحکام و الذکری حیث اشتراطا حصول الرفع فیه بقصد الکمال،و ینبغی حمل ذلک علی الاحتراز کما لو نوی به الاستباحه الحقیقه،و هذا الحمل فی عباره الذکری قریب جدّا،و الأقوی حصول الرفع و الاستباحه به کما ذهب إلیه المشهور علی الظاهر،بل عزاه فی المدارک إلی ظاهر الأصحاب حیث قال:«الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول فی العباده الواجبه المشروطه بالطهاره بالوضوء المندوب الذی لا یجامع الحدث الأکبر مطلقا،و ادّعی بعضهم علیه الإجماع»،انتهی. (1)قال فی الذخیره«و لم أطّلع علی ما نسبه إلی بعضهم من دعوی الإجماع إلاّ فی کلام ابن إدریس حیث قال:«و یجوز أن یؤدّی بالطهاره المندوبه الفرض من الصلاه بدلیل الإجماع من أصحابنا-ثمّ قال-لکن عموم کلامه مخصّص بما إذا قصد بالمندوبه صلاه النافله،أو رفع الحدث جمعا بینه و بین ما حکی سابقا» (2)،و أشار به إلی ما حکیناه عنه من اعتباره نیّه الرفع،أو استباحتها،مدّعیا علیه الإجماع.

أقول: بل دعوی الإجماع موجوده فی ظاهر الغنیه و التذکره،و قد سمعت عباره الغنیه و هی قوله:«و یجوز أن یؤدّی بالوضوء المندوب الفرض (3)من الصلاه إجماعا» (4).و حمله علی الوضوء للنافله تقیید من غیر إماره علیه،مع أنّه نقل الخلاف فیه عن بعض الأصحاب،و هو بالنسبه إلی الوضوء للنافله بعید جدّا،إذ لم یحک أحد فیه خلافا.

و لا ینافی ذلک اعتباره الجمع بین نیّه الرفع و استباحه ما لا یستباح إلاّ به،لأنّ ظاهر دلیله یکشف عن اختصاص نیّه الاستباحه بما إذا توضّأ للاستباحه،لأنّه قال:«و اعتبرنا تعلّقها

ص:454

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 13.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 4.
3- (3)) -فی المخطوطه«المفروض»بدل«الفرض»،و لکن صحّحناها من المصدر.
4- (4)) -غنیه النزوع،ص 54.
-یعنی النیّه-باستباحه العباده،لأنّ ذلک هو الوجه الذی لأجله أمر برفع الحدث فما لم ینو لا یکون ممتثلا للفعل علی الوجه الذی أمر به لأجله».[/33 A ]انتهی (1)؛و لا یخفی أنّ قضیه تعلیله«أنّه لو توضّأ للقراءه ینوی رفع الحدث للقراءه»،و هکذا«فلا یدلّ هناک إلاّ اعتبار نیّه الرفع»،و لیس غرض صاحب المدارک«أنّ مذهب الأصحاب عدم اعتبار نیّه الرفع»کیف؟!و قد تصدّی لنقل أقوالهم فیه فی مبحث النیّه،و إنّما یرید إن قصد إباحه غیر متعیّنه،بل لو توضّأ للقراءه حصلت الاستباحه به أیضا؛و هذا ممّا لم نقف فیه علی مخالف عدا ابن إدریس.و قال فی التذکره:«یجوز أن یصلّی نافله،قبل الوقت و بعده،مع ارتفاع الحدث بلا خلاف،أمّا مع بقاء الحدث کالمستحاضه فقولان»انتهی (2)،فإنّ قوله«أو نقلا» یتناول الوضوء لغیر الصلاه أیضا ممّا یعتبر فی کماله کالقراءه؛نعم ربّما ینافی التعمیم قوله «سواء توضّأ النافله أو فریضه» (3)حیث یوهم أنّه أراد بالوضوء نفلاً الوضوء للنافله،إذ لو أراد الأعمّ لکان الأنسب أن یقول بعد ذلک«أو غیرها»؛و یمکن حمله علی التسامح فی التعمیم لعدم ذکره فیه الوضوء للطواف و المسّ أیضا،مع أنّ شمول الحکم له لیس محلّ کلام علی الظاهر.

[الوجوه الخمسه فی المقام]

إذا عرفت هذا فلنا علی القول المختار وجوه:

[الوجه]الأوّل: الأصل،و مرجعه إلی نفی اشتراط الصلاه بوضوء قصد به الرفع،أو الاستباحه علی التعیین،و التمسّک به مبنیّ علی جریانه فی شرائط العبادات.

[الوجه]الثانی: ظاهر الآیه (4)فإنّها دلّت علی اشتراط الصلاه بالغسلات و المسحات

ص:455

1- (1)) -نفس المصدر،ص 53.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 205.
3- (3)) -هکذا فی المخطوطه،و لکن الأصحّ کما فی المصدر هکذا:«سواء کان الوضوء فرضا أو نفلا»
4- (4)) - إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ... السوره المائده،الآیه 6.
من غیر اعتبار أمر زائد فیها خرجنا عن إطلاقها بالنسبه إلی اعتبار قصد القربه فیها للدلیل،و حیث لا دلیل علی اعتبار أمر آخر من قصد الرفع و الاستباحه یتعیّن تحکیم الإطلاق و نفیه به،و قد تقدّم الکلام فی ذلک.

[الوجه]الثالث: إذا توضّأ لما یستحب له رفع الحدث فهو کما لو توضّأ لما یجعله رفعه،فکما أنّ الثانی یوجب رفع الحدث[/33 B ]قطعا بناء علی عدم تعیین نیّه الرفع، کذلک الأوّل لمساواتهما مطلوبیه الرفع له و استلزام وقوعه علی وجه الجواز،أو الکمال الرفع،و إلی هذا یرجع احتجاج العلاّمه قدّس سرّه بأنّه قد نوی شیئا من ضرورته صحّه الطهاره، و هو إیقاع القراءه علی وجه الکمال،و لا یتحقّق إلاّ برفع الحدث فیکون رفع الحدث منویا،فما أورده علیه فی جامع المقاصد من:«أنّ المفروض نیّه قراءه القرآن لا نیّته علی هذا الوجه المعیّن،إذ لو نواه علی هذا الوجه ملاحظا ما ذکر لکان ناویا رفع الحدث فلا یتّجه حینئذ فی الصّحّه إشکال» (1)،ففیه ما عرفت،فإنّ نیّه الوضوء لقراءه (2)کنیّته للصلاه فکما أنّ مرجعها فی الثانی إلی نیّه استباحتها،لا یفهم له محصّل سواها،کذلک مرجعها فی الأوّل إلی نیّه کمالها،لا محصّل لها غیر ذلک.

و من هنا یتّضح وجه الاستدلال علی القول باعتبار نیّه الرفع علی التعیین إذا ضمنه إلی قصد ما یستحب له الرفع.

[الوجه]الرابع: إنّ الوضوء متی شرع کان رافعا للحدث،إذ لا معنی لصحّه الوضوء إلاّ ذلک،و متی ثبت ارتفاعه حصلت الاستباحه لأنّه المانع،و یشکل من وجهین:

الأوّل: أنّ وضوء الجنب و الحائض مشروعان،و لیسا برافعین فالملازمه ممنوعه.

و یمکن دفعه بأنّ فی الشرطیه قیدا طوی ذکره،و هو انتفاء المانع من الرفع به،أو أنّ المراد بیان کونه مقتضیا للرفع فحیث لا یتحقق المانع،-کما فی محل البحث-یجب أن یعمل مقتضاه و یترتّب علیه أثره.

ص:456

1- (1)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 207.
2- (2)) -کذا فی المخطوطه و لعل الأنسب«للقراءه».
الثانی: ما ذکره فی المدارک (1)من جواز أن یکون الغرض من الوضوء وقوع تلک الغایه عقیبه،و إن لم یکن رافعا.

و فیه:أنّ المستفاد من الخطابات الآمره بالوضوء لتلک الغایات أنّ المقصود فعلها مع الطهاره،کما لا یخفی فیرتفع الإشکال.

[الوجه]الخامس: قوله علیه السّلام فی موثقه ابن بکیر:

«إذا استیقنت أنّک أحدثت فتوضّأ، و إیّاک أن تحدث وضوءا أبدا حتی تستیقن أنّک قد أحدثت» (2)؛و قوله علیه السّلام فی صحیحه إسحاق بن عبد اللّه

«لا ینقض الوضوء[/34 A ]إلاّ حدث،و النوم حدث» (3)؛و قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره

«لا ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک و النوم» (4)،و بمضمونها أخبار أخر.

و استشکل فی دلالتها بأنّ عدم انتقاض الوضوء للقراءه-مثلا-إلاّ بالحدث لا یدلّ علی جواز الدخول معه فی الصلاه.

و یمکن رفعه بأنّ الظاهر من عدم انتقاضه إلاّ بالحدث أنّه قبل انتقاضه غیر محدث، و ارتفاع الحدث یستلزم الاستباحه.

و احتجّ فخر المحققین علی ما ذهب إلیه بأنّ قصد إیقاع الفعل علی الوجه الأکمل غیر مستلزم لرفع الحدث،لأنّه کلّما کان مستلزما للشیء کان ممتنع الاجتماع مع نقیضه، و هنا یمکن الاجتماع فلم ینو رفع الحدث،و لا ما یستلزمه. (5)

و الجواب: أنّ المقصود إیقاع الفعل علی الوجه الأکمل من جهه الطهاره،و هو لا یجامع الحدث فیستلزم رفعه.

تتمیم

و من هذا الباب ما لو توضّأ للنوم فإنّه یرتفع به حدثه،و یحصل به

ص:457

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 14.
2- (2)) -الاستبصار،ج 1،ص 79،ح 246.
3- (3)) -الاستبصار،ج 1،ص 79،ح 246.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 6،ح 2.
5- (5)) -إیضاح الفوائد،ج 1،ص 37.
الاستباحه،أمّا علی القول بکفایه الوضوء بقصد القربه فی ذلک مع عدم المانع فواضح، و أمّا علی القول باعتبار نیّه الرفع أو ما یستلزمه فلأنّ الحکم باستحباب الوضوء للنوم إنّما هو لاستحباب النوم متطهّرا کما دلّ علیه النصّ فالمقصود إیقاعه علی أفضل أحواله کسائر غایاته التی یستحبّ لها؛و لا ینافی ذلک کون النوم حدثا فلا یجامع الطهاره،لأنّ المستحب هو الانتقال من حال الطهاره،قال فی الذکری:«و لک أن تقول لا یلزم من استحباب النوم علی الطهاره صحّه الطهاره للنوم،إذ الموصل إلی ذلک وضوء رافع للحدث فلینو رفعه أو استباحه مشروط به،لا مناف له-ثمّ قال-و التحقیق أنّ جعل النوم غایه مجاز،إذ الغایه هی الطهاره فی آن قبل[النوم] (1)بحیث یقع النوم علیها فیکون من باب الکون علی الطهاره و هی غایه صحیحه»،انتهی. (2)

و لا یخفی أنّ محصّل الجواب الذی أشار إلیه بقوله«و التحقیق»یرجع إلی إنکار استحباب الوضوء للنوم،و أنّه الکون علی الطهاره قبله،و لیس بواضح،[/34 B ]بل المستفاد من النصّ أنّ للنوم علی الطهاره جهه رجحان،و فضیله علی النوم بدونها، فالطهاره مطلوبه لإدراک تلک الجهه فی النوم؛و جوّز شارح الدروس أن یکون أثر الوضوء هناک أمر آخر غیر رفع الحدث باقیا حال النوم (3)،و لیس بسدید،لأنّ المستفاد من النصّ استحباب النوم متطهّرا؛نعم لا یعدّ فی أن یکون هناک أثر الطهاره باق حال النوم،و ذلک لا ینافی المقصود.

[الصوره]الثانیه:أن یتوضّأ لما لم یشرع له الوضوء کالأکل و البیع ففی المنتهی و التحریر:«لم یرتفع حدثه إجماعا» (4)،و علّله فی الأوّل بأنّه لم ینو الطهاره،و لا ما یتضمّن نیّتها فلا تکون حاصله له کالذی لم ینو شیئا،و نفی عنه الصحّه فی نهایه الإحکام (5)،

ص:458

1- (1)) -أضفناها من المصدر.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 111-112.
3- (3)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 96.
4- (4)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 15؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 74.
5- (5)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 32.
و الظاهر منه بقرینه السیاق عدم الرفع؛و التحقیق أنّه إن قصد به امتثال الخطاب الشرعی المتعلّق به لذلک فالوجه للتشریع؛و إن قصد به تحصیل الطهاره،و قصد بتحصیلها فعل ذلک متطهّرا فإن قصد ذلک لا لرجحانه الشرعی فلا إشکال،و إلاّ فإشکال،و لا یبعد البطلان لکونه عملا قصد به التوصّل إلی محرّم التشریع فیحرم؛و کذا الکلام فیما لو توضّأ لارتکاب محرّم کالصلاه ریاء و قبل الوقت.

[التنبیه]الرابع:

لو توضّأ للکون علی الطهاره فالظاهر أنّ من قال بالرفع فی المسأله السابقه قال به هنا، إلاّ أنّ المتعرّض لذکره بعضهم ففی السرائر صرّح بعدم الرفع (1)،و قال فی المعتبر بعد ما استحسن الرفع فی الوضوء للقراءه و لدخول المسجد،«و کذا البحث لو قصد الکون علی الطهاره» (2)؛و فی الذکری«لو قصد الکون علی الطهاره فالأقرب الصحّه»،انتهی. (3)

و المختار حصول الرفع به لما مرّ،و تأکّد الحجّه علیه هنا بأنّه کلّما کان الوضوء للکون علی الطهاره مشروعا کان رافعا للحدث،و المقدّم ثابت إذ النزاع علی تقدیره فالتالی مثله؛

بیان الملازمه،أنّ مشروعیّه الوضوء للکون علی الطهاره یستلزم ترتّبها علیه،و إلاّ لکان مشروعا لأمر محال،و هو محال،و الطهاره و الحدث وصفان متضادّان لا یجتمعان فی موضوع فاللازم من ثبوت أحدهما ارتفاع الآخر؛و لعلّ الخصم یدّعی أنّ الطهاره المبیحه أمر مغایر لمطلق الطهاره فلا یلزم من[/35 A ]ثبوت الثانی ثبوت الأوّل،و یلزم من ذلک أن یکون الحدث المقابل لمطلق الطهاره مغایرا للحدث المقابل للطهاره المبیحه فلا یلزم من رفع الأوّل رفع الثانی؛و لا یخفی ما فیه من التکلّف.

[التنبیه]الخامس:

لو توضّأ للتجدید ثمّ انکشف کونه محدثا أجزأه ذلک،و کان رافعا علی الأقوی،وفاقا

ص:459

1- (1)) -السرائر،ج 1،ص 105.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 140.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 111.
للمبسوط و الخلاف و الوسیله و المعتبر (1)؛و توقّف فی ظاهر المنتهی و التحریر و الذکری (2)؛ و اختار العدم فی التذکره و القواعد و البیان (3)؛و قوّی الرفع به فی موضع من الدروس،ثمّ قال فی موضع آخر:«و لو غسلت اللمعه بقصد الندب جهلا بها فوجهان، و فی تجدیدها بعد (4)،و فی الغسله الثانیه منه أشدّ بعدا،و أبعد من الجمیع لو انغسلت فی الثالثه»،انتهی (5)،فظنّ الشارح (6)منافات قوله«و فی تجدیدها بعد»حکمه السابق،و هو وهم فی معرفه مقصوده فإنّ مراده بعد إجزاء غسل اللمعه فی التجدید عن غسلها فی الأوّل بحیث یصحّ له الوضوء الأوّل مع حصول الموالات دون الثانی،و هذه المسأله غیر مسأله إجزاء الوضوء التجدیدی عن الوضوء الرافع؛ثمّ الذی یدلّ علی حصول الرفع هنا، مضافا إلی ما مراده الظاهر من تشریع تجدید الوضوء تدارک ما یحتمل طریانه علی الوضوء السابق من الحدیث فلو لا کونه رافعا علی تقدیر مصارفه الحدث به لم یتمّ ذلک، و قد یمنع کون الحکمه فی التجدید ذلک،بل کمال الطهاره،و له وجه.

و ینبغی القطع بالرفع لو نفی التجدید للصلاه من غیر ملاحظه لاستباحتها أو کمالها، لأنّ ما تمسّکوا به علی اعتبار نیّه الاستباحه-بعد تسلیمه-،لا تفید أکثر من ذلک؛قال فی الذکری:«و أولی بالصحّه لو شکّ فی الحدث بعد یقین الطهاره فتوضّأ احتیاطا؛لنیّه الاستباحه هنا،و یمکن المساواه لعدم الجزم فی المنوی،و علّله فی التذکره بعد نیّه الوجوب،و یشکل بأنّا نتکلّم علی تقدیرها»،انتهی، (7)

ص:460

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 47؛الخلاف،ج 1،ص 203؛الوسیله،ص 53؛المعتبر،ج 1، ص 140.
2- (2)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 16؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 75؛ذکری الشیعه،ج 2،ص 112.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 147؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 200؛البیان،ص 52.
4- (4)) -و لکن فی المصدر المطبوع«و فی التجدید أبعد»بدل«و فی تجدیدها بعد».
5- (5)) -الدروس الشرعیه،ج 1،ص 86 و 91.
6- (6)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 99.
7- (7)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 112-113.
قلت: المعتبر من الجزم فی المنوی أن یقصد العمل علی وجه یرتفع عنه الإبهام واقعا و إن لم یرتفع فی نظر العلیل کالرباعیه المنوی بها عمّا فی الذمه،[/35 B ]و لا ریب فی حصول هذا القدر من الجزم فی المنوی فی محلّ الفرض.و أمّا إشکاله علی التذکره بأنّا نتکلّم علی تقدیرها فغیر واضح،إذ لا خفاء فی عدم تحقّق نیّه الوجوب هناک،و إنّما المتحقّق قصده لما هو واجب لو علم بالحال،و هذا لا یجدی عند العلاّمه فالوجه منع اشتراط نیّه الوجوب،خصوصا مع الجهل بالحال،مع أنّ الوضوء فی محلّ الفرض قد لا یجب علی المکلّف واقعا فالدلیل أخصّ من المدعی.

تذنیب:

لو تبیّن الإخلال بعضو فإن کان الوجه بطل وضوؤه؛و إن کان غیره فإن کان قد جدّد وضوءه بعد ذلک،و أتی بموظّفه فی الوضوء التجدیدی قبل فوات الموالات-و إن بعُد الفرض عندنا-فوجهان،أظهرهما عدم احتسابه من الوضوء الأوّل لفوات قصده و قصد غیره به،بل یحتسب للوضوء الثانی فیرتفع حدثه به علی ما مرّه إن لم یخلّ بشیء من أفعاله؛و یظهر الثمره بین الوجهین فیما لو تبیّن فساد الثانی لإخلال ببعض أفعاله السابقه علیه،فإن قلنا باحتسابه من الأوّل کان متطهّرا،و إلاّ کان محدثا.

و لو تبیّن الإخلال بغسل لمعه من الأوّل فإن کان تمام الأعلی،کان حکمه حکم الإخلال بالعضو فیجری فیه ما مرّ؛و إلاّ بأن کان بعض الأعلی،أو بعض غیره من محلّ الغسل،فإن کان قد غسله فی الغسله الثانیه فالظاهر الإجزاء بناء علی استحبابها،سواء کان وضوؤه واجبا أو ندبا لغسله بنیّه ذلک الوضوء؛و نیه الندب غیر قادحه إن کان وضوؤه واجبا لندبه علیه ظاهرا؛و کذا قصده من الغسله الثانیه،لأنّ الظاهر أنّ نیّه هذه الخصوصیه تلغی مع الغفله؛و إن غسله فی الغسله الثالثه لغی لعدم مشروعیّتها عندنا،إلاّ أن یعتقدها ثانیه،أو مشروعه فی المجدّد (1)و لم یحتسب للوضوء الأوّل کما مرّ،خصوصا إذا غسله فی

ص:461

1- (1)) -فی المخطوطه«المجد»بدل«المجدّد».
الغسله الثانیه.و من ذلک یتبیّن الحال فیما لو أهمل لمعه من غسل،ثمّ غسلها فی غسل آخر،أو أهملها فی الوضوء ثمّ غسلها فی الغسل،أو بالعکس؛بل عدم الإجزاء هنا أولی.

[التنبیه]السادس:

لو توضّأ متقرّبا من غیر أن ینوی به غایه حتی الکون علی الطهاره،و أمکن فی حقّه رفع الحدث،رفعه علی الأقوی،وفاقا للشیخین فی المقنعه و النهایه (1)،و جماعه من المتأخّرین (2)؛و ربّما نسب إلی أکثرهم،قیل:و هو مذهب کلّ من لم یتعرّض لکیفیّه النیّه من القدماء.و قطع فی المعتبر و الذکری بعدم الرفع (3)،و استوجهه فی التحریر (4)،و جعله فی المنتهی (5)أصحّ بعد ما نظر فیه بأنّ الوضوء و الطهاره ینصرفان بالإطلاق إلی المشروع فیکون ناویا لوضوء شرعی،و قد عرف الوجه فی ذلک ممّا مرّ.

[التنبیه]السابع:

لو توضّأ غاسل المیّت لتکفین المیّت فقد قطع العلاّمه فی نهایه الإحکام (6)بعدم رفعه للحدث لأنّه لم یقصد به رفعه و لا ما یستلزمه،و ظاهره عدم الاکتفاء به عن الوضوء الواجب مع غسل المسّ،و الأظهر الاکتفاء به لما مرّ.

[التنبیه]الثامن:

لو توضّأ الجنب وضوءه،أو توضّأت الحائض وضوءها ثمّ انکشف عدم الجنابه فی

ص:462

1- (1)) -المقنعه،ص 46؛النهایه،ص 15.
2- (2)) -کالفاضل الهندی فی کشف اللثام،ج 1،ص 507؛و المحدّث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع ج 1،ص 48؛و المحقّق السبزواری فی کفایه الأحکام،ج 1،ص 15 و الشیخ الأکبر فی کشف الغطاء،ج 2،ص 22.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 140؛ذکری الشیعه،ج 2،ص 111.
4- (4)) -تحریر الأحکام،ج 1،ص 74-75.
5- (5)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 14.
6- (6)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 31-32.
الأوّل و عدم الحیض فی الثانی،فإن اشترطنا نیّه الاستباحه،أو الرفع،أو ما یلزمه فلا إشکال فی عدم حصول الرفع؛و إن منعنا الاشتراط-کما هو المختار-احتمل الرفع لتحقّق الرافع،و عدمه لکون وضوئهما صوریّا لا حقیقیّا کإمساک المسافر و عمل التمرین عند من لم یجعله شرعیّا فحقیقه الوضوء هناک غیر مقصوده،و هذا أحوط.

فائدتان:

الأولی: هل یعتبر فی قصد الاستباحه-بناء علی اعتباره-العزم علی فعل المستباح به؟وجهان:أظهرهما العدم،کما صرّح به بعضهم لأنّ قصد الاستباحه أمر لا یستلزم قصده؛ ثمّ علی هذا التقدیر هل یعتبر إمکانه فی حقّه؟وجهان:من عدم تعلّق الإباحه الفعلیّه بغیر المقدور،و من إمکان تعمیم الإباحه علی الإباحه الثانیه لأنّها ملزوم رفع الحدث کالإباحه الفعلیّه حیث تتحقّق؛و یتفرّع علی ذلک صحّه قصد البعید عن البیت بوضوئه استباحه الطواف،إن علم عاده یتعذّر فعله بذلک الوضوء فی حقّه.

الثانیه: علی القول بعدم اعتبار نیه الرفع و الاستباحه،لو نوی بوضوئه الرافع رفع الأحداث الثابته فی حقّه فلا إشکال؛و لو نوی رفع البعض فإن قصد رفعه لا بشرط فلا إشکال أیضا،و یرتفع الجمیع؛و یتّجه علی القول باعتبار نیّه الرفع[/36 B ]البطلان.

و إن قصده بشرط عدم ارتفاع الباقی احتمل الصحّه مطلقا،إلغاءً للاشتراط؛و البطلان مطلقا،لاستلزامه التشریع؛و التفصیل بین ما إذا اعتبره قیدا للوضوء المنوی و مشخّصا له فیبطل للتشریع،و بین ما إذا اعتبره متفرّعا علیه لاحقا له من غیر اعتبار التقیید فیصحّ لمشروعیه الفرد المنوی،و هذا قویّ.

و کذا الکلام فیما لو نوی بغیر الرافع الرفع،أو بالمبیح عدم الإباحه،أو بغیر المبیح الإباحه؛و لو نوی الاستباحه و الرفع لاعتقاده الحدث،أو عدمهما لاعتقاده عدمه،ثمّ انکشف الخلاف فالظاهر أنّ حکمه حکم المتعمّد فی الصحّه و البطلان.

[الأمر]الثالث:أن ینوی الوجوب أو الندب وصفا و غایه،

فعن بعض الأصحاب أنّه

ص:463

اعتبرهما،و عن الوسیله و ظاهر المنتهی اعتبار الوجوب وصفا لا غایه، (1)و عن المهذّب و الکافی اعتبارهما غایه (2)،و عن الغنیه و السرائر اعتبارهما أو اعتبار وجههما غایه (3).

و الظاهر أن المراد بوجههما حسن الفعل المانع من النقیض،أو بدونه عند العدلیه، و مجرد الأمر عند الأشاعره.و فسّره فی کشف اللثام باللطف عند أکثر العدلیّه،و ترک المفسده اللازمه من الترک عند بعض المعتزله،و الشکر عند الکعبی،و مجرّد الأمر عند الأشعریه؛و استدلوا علی وجوب قصد ذلک بوجوب تمیّز المنوی،و قطع الإبهام عنه، و إیقاع الفعل علی الوجه الذی أمر به و لا یتمّ بدون ذلک. (4)

و کلا الوجهین ضعیف، أمّا الأول فلأن الوضوء إن کان فی وقت واجب مشروط به و ترتّب فعله علیه کان واجبا،و إلاّ کان مندوبا فلا إبهام فیه حتی یرفع بنیّه الوجوب أو الندب.و أمّا ما یقال من أنّه إن کان فی وقت واجب مشروط به کان واجبا،و إلاّ کان مندوبا،فغیر سدید،بل التحقیق أنّ ما وجب لغیره إنّما یقع علی وجه الوجوب واقعا إذا ترتّب علیه الغیر،و ظاهرا إذا علم أو ظنّ بترتّبه علیه لا مطلقا.و قد حقّقنا ذلک فی علم الأصول بما لا مزید علیه فعلی هذا إذا اشتغلت ذمّته بفریضه أدائیّه،أو قضائیّه و توضأ و لم یقصد فعلها بوضوئه ذلک لم یکن له أن ینوی الوجوب،خلافا للشهید الثانی[/37 A ] فی الروضه (5)،و حکی مثله عن العلاّمه و ولده فخر المحققین،و قضیته مع والده معروفه، و تبعهم فی ذلک بعض من تأخّر عنهم.

و أمّا الثانی فلأنّه إن أرید بالوجه الذی أمر به نیّه الوجوب أو الندب فمصادره،و إن أرید غیره فلا تعلّق له بمحلّ البحث،فالتحقیق أنّ قصد الوضوء،متقرّبا کاف فی صحّته کما

ص:464

1- (1)) -الوسیله،ص 51؛منتهی المطلب،ج 2،ص 14.
2- (2)) -المهذّب،ج 1،ص 43؛الکافی فی الفقه،ص 132.
3- (3)) -غنیه النزوع،ص 53؛السرائر،ج 1،ص 98.
4- (4)) -کشف اللثام،ج 1،ص 508-509.
5- (5)) -الروضه البهیّه،ج 1،ص 321.
مرّ؛فإن صادف وجوبه وقع علی جهه الوجوب؛و إن صادف الاستحباب وقع علی جهه الاستحباب؛و إن صادفهما معا-کما إذا توضّأ بعد دخول الوقت و صلّی به الفریضه و النافله-دفع علی الجهتین.و ذلک مبنیّ علی ما حقّقناه فی علم الأصول من عدم المنافات بین الوجوب الغیری و الاستحباب الغیری إذا تعدّد الغیر؛و تمام تحقیق المقام یطلب ممّا أوردناه هناک. (1)

و اعلم:أنّه إن اعتبر الوجوب أو الندب غایه،فالوجه عدم الحاجه إلی قصد التقرّب بعده لأنّه بمعناه،فاعتبار القائلین به قصد القربه معه ما لا وجه له کما لا یخفی تفریعی علی القول بعدم اعتبار نیّه الوجه إذا نوی الندب بالواجب،أو الوجوب بالمندوب متعمّدا ففی صحه وضوئه وجهان،بل قولان،من أنّ نیّه الوجه لما لم تکن معتبره کان نیّه خلافه من قبیل نیّه خلاف سائر الأمور التی لا تعتبر نیّتها فی الوضوء-کما لو توضّأ نهارا و نوی أنّه یتوضّأ لیلا،أو فی مکان و نوی أنّه یتوضّأ فی غیره،إلی غیر ذلک-،و من استلزام ذلک للتشریع حیث یقصد بفعله امتثال أمر إیجابی أو ندبی غیر واقع غیر واقع؛و یقوی التفصیل بین ما للتشریع حیث یقصد بفعله امتثال أمر إیجابی أو ندبی غیر واقع؛و یقوی التفصیل بین ما إذا اعتبر خلاف الوجه قیدا فی المنوی فیبطل للتشریع،و بین ما إذا اعتبره حکما لاحقا له فیصحّ لما مرّ.

و یمکن التوفیق بین القولین بحمل الأوّل علی الثانی،و الثانی علی الأوّل فیرتفع النزاع،و الجاهل الذی لا یعذره جهله فی نیّه الخلاف کالعامل بخلاف غیره،کما إذا اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب أو استصحب عدمه فنوی الندب،ثمّ انکشف الخلاف فإنّه لا إشکال فی الصحّه لوجوب الوضوء علیه ظاهرا فی الأوّل،و استحبابه[/37 B ] فی الثانی.

[الأمر]الرابع:قصد القربه،و المراد به أن یکون الداعی و الباعث علی العمل هو امتثاله تعالی و موافقه أمره؛و التعبیر عن ذلک بالقربه باعتبار استلزامه للقرب المعنوی

ص:465

1- (1)) -راجع:الفصول الغرویّه،ص 133-134.
تشبیها له بالقرب الصوری،و التفاتا علی وقوع التعبیر عنه فی قوله تعالی وَ یَتَّخِذُ مٰا یُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلاٰ إِنَّهٰا قُرْبَهٌ لَهُمْ (1)،و للأمر به فی قوله جلّ شأنه وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (2)،و فی الحدیث القدسی

«لا یزال العبد یتقرب إلیّ بالنوافل...»، (3)إلی غیر ذلک (4)؛ثمّ إذا کان الباعث علی عمل العبد امتثاله لأمره تعالی فلا إشکال فی صحّه عمله من هذه الجهه،سواء کان الباعث علی الامتثال کونه صفه کمال فی العبد،أو کونه تعالی أهلا[لذلک]لأنّ یتمثّل أوامره،أو کان امتثاله طلبا لمرضاته،إمّا لکونه صفه کمال فی العبد،أو لکونه تعالی أهلا کذلک،أو تباعدا عن سخطه کذلک،أو حبّا له،أو مهابه منه، أو شکرا له،أو حیاء منه،أو للفوز بمرتبه المعبودیه لکونها فی حدّ ذاتها کمالا للعبد،أو للتقرّب إلیه تعالی،أو طمعا فی ثوابه فی الدنیا أو فی الآخره،أو مدحه،أو مدح غیره من الملائکه و،غیرهم إذا أراد ذلک منه تعالی،أو خوفا من عقابه فی الدنیا و الآخره،أو ذمّه،أو ذمّ غیره بالشرط المتقدّم،و لا خلاف ظاهرا فی صحّه العباده بهذه الغایات ممّا عدا الطمع و الخوف.و ینبغی القطع بصحّتها بهاتین الغایتین أیضا،و یدلّ علیه السیره القطعیّه المستمره بین المسلمین،بل بین جمیع أرباب الملل و الأدیان إذ عامّه المطیعین ما عدا أوحدی منهم لا تنفکّ عباداتهم عن کون الباعث فیهم علیها أحد هذین الأمرین،و یدلّ علیه مضافا إلی ذلک قوله تعالی لِمِثْلِ هٰذٰا فَلْیَعْمَلِ الْعٰامِلُونَ (5)،و قوله جلّ شأنه وَ یَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً (6)،و قوله عزّ من قائل هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ تِجٰارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ الآیه (7)،و قوله علیه السّلام فی عدّه روایات

«من بلغه ثواب علی عمل ففعله التماس

ص:466

1- (1)) -السوره التوبه،الآیه 99.
2- (2)) -السوره العلق،الآیه 19.
3- (3)) -عوالی اللئالی،ج 4،ص 103،ح 152.
4- (4)) -انظر:وسائل الشیعه،ج 4،ص 72؛شرح اصول الکافی-للمازندرانی-،ج 9،ص 424.
5- (5)) -السوره الصافات،الآیه 61.
6- (6)) -السوره الأنبیاء،الآیه 90.
7- (7)) -السوره الصف،الآیه 10 و 11.
ذلک الثواب أوتیته و إن لم یکن الحدیث کما بلغه» (1)،و قول الباقر علیه السّلام

«اتقوا اللّه و اعملوا لما عند اللّه» (2)،و قول الصادق علیه السّلام:

«قوم عبدوا اللّه خوفا[/38 A ]فتلک عباده العبید،و قوم عبدوا اللّه رغبه فتلک عباده الأجراء،و قوم عبدوا اللّه حبّا فتلک عباده الأحرار» (3)،و ما رواه فی الأمالی عن الصادق علیه السّلام،عن أبیه،عن آبائه،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

«إنّ من صام یوما تطوعا ابتغاء ثواب اللّه وجبت له المغفره» (4)،و ما رواه فی الفقیه:

«و حقّ الهدی أن ترید به اللّه عزّ و جلّ،و لا ترید به خلقه،و لا ترید به إلاّ التعرّض لوجه اللّه،و نجاه روحک یوم تلقاه» (5)،إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع،بل نقول ذلک مقتضی جمیع الآیات و الأخبار الدّاله علی الترغیب فی فعل الواجبات ببیان المثوبات العظیمه المترتّبه علیه، و الترهیب عن ترکها ببیان العقوبات الشدیده المترتّبه علیه،و لو کان المطلوب فعلها مجرّدا عن تعیین الغایتین لکان فی تلک البیانات إخلالا بالحکمه المقصوده و تفویتا للجهه المطلوبه،فکان اللطف فی ترکها،إذ المؤمن المطیع ربّما یتعذّر علیه رفع هذا الباعث عن نفسه بعد علمه بذلک و اطلاعه علیه؛و ممّا یدلّ علی صحّه العباده لتحصیل المنافع الدنیویه،أو رفع مضارّها،الأدعیه المأثوره فی الصلاه و غیرها لذلک؛و لا ریب أنّ الدعاء لمن فضّل (6)العبادات،و کذلک تشریع صلاه الحاجه و صلاه الاستخاره،و ما دلّ علی أنّ صلاه اللیل توجب زیاده الرزق، (7)و زکاه الفطر توجب حفظ النفس فی ذلک العام (8)،و زکاه الأموال توجب نموّها، (9)و شکر النعمه توجب زیادتها (10)إلی غیر ذلک،خلافا

ص:467

1- (1)) -الکافی،ج 2،ص 87،ح 2 و انظر:القواعد الفقهیه(للمحقّق البجنوردی)ج 3،ص 327 و تحریرات فی الأصول،ج 7،ص 232-237،(خاتمه المطاف فی أخبار من بلغ).
2- (2)) -الکافی،ج 2،ص 74،ح 3.
3- (3)) -الکافی،ج 2،ص 84،ح 5.
4- (4)) -الأمالی(للصدوق)ص 645،ح 874.
5- (5)) -من لا یحضره الفقیه،ج 2،ص 618.
6- (6)) -هکذا فی المخطوطه و لعلّ الأولی«من أفضل»بدل«لمن فضّل».
7- (7)) -التهذیب،ج 2،ص 120،ح 222.
8- (8)) -الکافی،ج 4،ص 174،ح 21.
9- (9)) -انظر الکافی،ج 3،ص 498،ح 6.
10- (10)) -الکافی،ج 2،ص 94،ح 3.
للمحکی عن ابن طاوس (1)و العلاّمه فی أجوبه المسائل (2)مذهبا إلی عدم إجزاء العباده بهاتین الغایتین،بل قال العلاّمه فی العباره المحکیه عنه«فیما اتّفق (3)العدلیه علی أنّ من فعل فعلا لطلب الثواب،أو لخوف العقاب فإنّه لا یستحق بذلک[ثوابا] (4)»و احتجّ بما یرجع محصّله إلی أنّ من فعل فعلا لیجلب نفعا،أو یندفع ضررا لا یکون ممتثلا،و لا یعدّ مطیعا کما أنّ من أعطی غیره شیئا لیستفید فائده،أو لیدفع مفسده لا یعدّ جوادا.

فإن قیل: یجوز نیّه الفعل لوجه وجوبه کما صرّحوا به،و تفسیره باللطف و المصلحه لیس بأولی من تفسیر بالتعرّض للثواب.

قلنا: المراد ب«وجه الوجوب»إنّما هو وجه[/38 B ]تخصیص الفعل به،و لا یصلح له إلاّ ما یکون صفه للفعل فی نفسه سابقه علی وجوبه،و لیس إلاّ کونه لطفا و مصلحه، و التعریض للثواب حکمه محسنه للإیجاب،مخرجه له عن کونه عبثا و لغوا فلا یکون وجها للوجوب»انتهی؛ (5)،و ذکر الشهید فی قواعده«لعدّ للریاء غایات ثمانیه:هی قصد الثواب،و الخلاص من العقاب،و الشکر،و الحیاء،و الحب،و التعظیم و موافقه الأمر،و کونه أهلا للعباده،و ادعی الإجماع علی صحّه العباده بالغایه الأخیره-ثمّ قال-و أمّا غایه الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بکون العباده فاسده بقصدهما؛و کذا ینبغی أن یکون غایه الحیاء و الشکر و باقی الغایات الظاهر إن قصدها مجز،لأنّ الغرض بها اللّه تعالی فی الجمله فلا یقدح کون تلک الغایات باعثه علی العباده-أعنی الطمع و الرجاء و الشکر و الحیاء-و لأنّ الکتاب و السنه مشتمله علی المرحبات فی المدح،و الثناء فی العاجل، و الجنه و نعیمها فی الآجل؛و أمّا الحیاء فغرض مقصود؛و قد جاء فی الخبر عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:

«استحیوا من اللّه حقّ الحیاء» .انتهی. (6)

ص:468

1- (1)) -نقل عنه فی ذکری الشیعه،ج 2،ص 108.
2- (2)) -أجوبه المسائل المهنائیه،ص 90.
3- (3)) -فی المصدر«اتّفقت»بدل«اتّفق».
4- (4)) -نقلناها من المصدر.
5- (5)) -انظر القواعد و الفوائد،ج 1،ص 76-80.
6- (6)) -نفس المصدر،ص 76.
و لم أقف علی من یتأمّل فی غایه الحیاء و الشکر غیره،بل الظاهر أنّ صحّه العباده بهاتین الغایتین موضع وفاق کالغایات الخمسه المتأخّره،و أمّا موافقه الأمر فتستدعی غایه أخری فلا ظهور[ل]ها (1)فی تلک الغایات فالکلام إنّما هو فی غایه الثواب و العقاب و التحقیق أنّ قصد جلب الثواب بالعمل یتصوّر علی قسمین:

الأول:أن یقصد ذلک بنفس العمل مجرّدا عن قصد الامتثال،و ذلک لا یکون إلاّ إذا رأی العامل أنّ عمله مؤثّر فی نفسه فی ترتّب ذلک بالخاصیه کتأثیر بعض الریاضات فی حصول بعض الآثار؛و ربّما کان هذا الوهم أنسب حصوله بالقول بتجسّم الأعمال، و لا ریب فی بطلان العمل بهذه النیّه.

الثانی:أن یقصد ذلک بفعله المقصور به الامتثال،و هذا أیضا علی قسمین:

الأوّل أن یقصد بفعله أن یستحق علی اللّه الثواب استحقاق عدل لا استحقاق تفضّل، و لا إشکال فی أنّ هذه النیّه توجب حبط أجره،بل لا یبعد بطلان عمله حینئذ لا دلاله بعبادته و اتکاله علیها.

الثانی:أن یقصد ترتّب ذلک علیه علی وجه التفضّل منه تعالی،و هذا مقطوع بصحّته، و فی معناه أن یفعل[/39 A ]للّه،و یرجو منه أن یثیبه علی فعله له؛و لا ریب فی أنّ الفاعل بهذا القصد یعدّ ممتثلا عقلا و لغه و عرفا،و یستحقّ علیه الأجر و المثوبه.

و یمکن تنزیل کلام القائل بالفساد علی أحد الوجهین المتقدمین فیعود النزاع لفظیّا؛ و یؤیّده دعوی العلاّمه اتّفاق العدلیه علی عدم استحقاقه للثواب،فإنّه ممّا یرشد علی إرادته لأحد القسمین الأوّلین،ثمّ اشتراط صحّه الوضوء،بل مطلق العباده بقصد القربه هو المشهور بین الأصحاب،بل کاد أن یکون إجماعا. (2)

و یدلّ علیه-مضافا إلی ما مرّ-ما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السّلام قال:

«سألته عن حدّ العباده التی إذا فعلها فاعلها لکان مؤدّیا؟قال:حسن النیّه بالطاعه» ، (3)خلافا للمحکی عن

ص:469

1- (1)) -«و ظاهرها»نسخه بدل.
2- (2)) -انظر:مدارک الأحکام،ج 1،ص 186.
3- (3)) -الکافی،ج 2،ص 85،ح 4.
المرتضی فی الانتصار (1)فذهب إلی أنّه لو نوی الریا بصلاته لم یجب إعادتها،و إن سقط الثواب علیها؛و هذا یدلّ علی حکمه بذلک فی جمیع العبادات،بل هو فی غیرها أولی.

و یدفعه-بعد الإغماض عمّا مرّ من دلیل اشتراط القربه-أن العبادات الصرفه إنّما هی متعلقات لأمر الشارع علی أنّها عباده فلا یتحقّق ماهیّاتها المجعوله بدون قصد الامتثال و الطاعه مع أنّ عمل المرائی محرّم فلا یکون مطلوبا.

أمّا الأوّل فالمستند علیه-بعد الإجماع-النهی عنه فی قوله تعالی وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَهِ رَبِّهِ أَحَداً (2)،و فی الخبر فی تفسیر الآیه

«من صلّی مراءاه الناس (3)فهو مشرک» (4)،و فی الآخر

«الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب وجه اللّه تعالی و إنّما یطلب تزکیه الناس یشتهی أن یسمع الناس فهذا الذی أشرک بعباده ربّه» (5)،و فی قوله جلّ ذکره یُرٰاؤُنَ النّٰاسَ (6)،و قوله تبارک اسمه اَلَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ (7)فإنّ الذم دلیل التحریم،و قوله عزّ من قائل لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ (8)،إلی غیر ذلک.

و أمّا الثانی فلامتناع اجتماع الأمر و النهی فی الشیء الواحد،-علی ما حقّقناه فی محلّه-فإذا ثبت عدم کونه مطلوبا کان سقوط المطلوب بفعله تقییدا لإطلاق أدلّته فیحتاج إلی دلاله دلیل علیه.

و یمکن منع المقدمه الأولی-أعنی تحریم عمل المرائی و إن حرم نفس الریاء-لمنع الإجماع علیه،و عدم دلاله الآیات و الأخبار علی تحریم العمل،و إنّما مفادها تحریم الرئاء و هو غیره؛و لا یخفی ضعفه.

ص:470

1- (1)) -الانتصار،ص 100.
2- (2)) -السوره الکهف،الآیه 110.
3- (3)) -و لکن فی المخطوط«امرائیا للناس»«بدل لمراءاه الناس».
4- (4)) -تفسیر القمی،ج 2،ص 47؛بحار الأنوار،ج 69 ص 297،ح 25.
5- (5)) -الکافی،ج 2،ص 293،ح 4؛کتاب الزهد،ص 67،ح 177.
6- (6)) -السوره النساء،الآیه 142.
7- (7)) -السوره الماعون،الآیه:6.
8- (8)) -السوره البقره،الآیه 264.
[/39 B ]و قد یستدل للسیّد (1)بأنّ غایه ما یستفاد من الآیات و الأخبار الوارده فی المقام عدم القبول الموجب لعدم استحقاق الثواب،و هو غیر مناف للصحّه بمعنی عدم وجوب الإعاده،و لا ملازمه بین عدم القبول و سقوط الإعاده کما ورد:

«إنّ صلاه شارب الخمر لا تقبل أربعین صباحا» ، (2)مع سقوط الإعاده عنه،و قوله تعالی إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (3)فإنّ ظاهره عدم قبول العمل من غیر المتقی مع سقوط الإعاده عنه.

و الجواب: إنّ المستفاد من أدلّتنا علی اعتبار قصد القربه فی العبادات عدم مطلوبیتها بدونها،فإن أرید بعدم القبول ذلک فلا ریب فی استلزامه لوجوب إعاده الواجب منها، حیث لا دلیل علی تقید إطلاق أدلّتها؛و إن أرید به عدم کمال المقبول الموجب للثواب الجزیل،أو مطلق الثواب و إن تحقیق القبول الموجب لصون الفاعل عن استحقاق العقوبه بالترک کما هو المراد من الروایه،و نحوها کقوله علیه السّلام

«لا تقبل الصلاه إلاّ ما أقبل علیه» (4)، و یحتمله الآیه بناءً علی حمل المنفی فیها علی إطلاقه،فممنوع،بل المستفاد من آیات المقام و أخباره هو المعنی الأوّل.

و قد یختلج بالبال احتجاجان للسیّد،هما أمتن ممّا ذکروه لا بأس بالتنبیه علیهما (5)و علی رفعهما.

الأوّل: أنّ تارک الصلاه،بل مطلق العبادات الواجبه یلزم بفعلها شرعا بالتعزیر علی ترکها،و ذلک ینافی اشتراط صحّتها بقصد القربه،و إلاّ لکان إلزاما بعمل فاسد لأنّ الملتزم بفعلها إنّما یفعلها لدفع التعزیر عن نفسه،و مع ذلک فهو باق بعد فعلها فی عهده المکلّف (6)فیجب إلزامه بها ثانیا و هکذا.

و الجواب: أنّه یلزم بالتعزیر بفعلها متقرّبا،فإذا أتی بالصوره ترک لإمکان فعله لها

ص:471

1- (1)) -المستدلّ هو صاحب الحدائق،راجع:الحدائق الناضره،ج 2،ص 181.
2- (2)) -الکافی،ج 6،ص 401،ح 10؛و انظر:وسائل الشیعه،ج 25،ص 297-298.
3- (3)) -السوره المائده،الآیه 27.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 363،ح 2.
5- (5)) -فی المخطوطه«علیها»بدل«علیهما».
6- (6)) -فی المخطوطه«التکلیف»بدل«المکلّف».
متقرّبا فیحمل علی الصحیح،إذ لا یلزم من وجود داع،استناد الفعل إلیه؛و یحتمل الاکتفاء بفعله لها،و إن علم بفوات قصد القربه فی حقّه،إذ یحصل بذلک التمرین المقصود و المحافظه علی شعائر الإسلام بقدر الإمکان و إن لم ینفعه ذلک فی الآخره کالاکتفاء بإسلام من یعلم بخلوّه عن العقائد الأصولیه،و إن لم ینفعه ذلک فی الآخره،کما یدلّ [/40 A ]علیه قوله تعالی قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ (1)،و قوله علیه السّلام فی دعائه المعروف

«إنّ قوما آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دماءهم فأدرکوا ما أمّلوا» (2).و یحتمل أیضا أن یقال فعلها للتخلّص من العقوبه الشرعیه الدنیویه کفعلها للتخلّص من العقوبه الأخرویه لا ینافی صحّه العمل،إذا کان ذلک باعثا علی الإتیان بالعمل امتثالا لا مطلقا کما مرّ،و هو هنا غیر لازم إلاّ أن یحمل ظاهر الفعل علیه حملا لفعل المسلم علی الصحیح مع الإمکان فیقرب من الوجه الأوّل.

الثانی:لا ریب فی صحّه العبادات التی یؤتی بها علی وجه التعبّد،و من الواضح أن قصد المنفی یتعلّق بإراءه المخالف کونه متعبّدا بدینه موافقا له فی مذهبه لئلاّ ینال منه مکروها،و هذا نوع فی الحقیقه من الریاء لأنّ غرض المرائی کما قد یتعلّق بجلب المنفعه کذلک قد یتعلّق بدفع المفسده.

و الجواب: إنّ کون المقصود یعمل التقیه إراءته المخالف لا ینافی أن یکون الداعی علی إراءته الامتثال لوجوب ذلک علیه،أو استحبابه فی حقّه؛و لو فرض وجود داعی التحفّظ عن المکروه فی نفس المنفی أیضا فله أن یقطع النظر عنه فی مقام العمل و یأتی بالفعل لداعی التقرّب و الامتثال هذا.

و أجاب الشهید فی قواعده عن منافات التقیّه للإخلاص بأنّ«أصل العباده واقع علی وجه الإخلاص،و ما فعل منها تقیه فإن له اعتبارین بالنظر إلی أصله و هو قربه،و بالنظر

ص:472

1- (1)) -السوره الحجرات،الآیه 14.
2- (2)) -من دعاء رواه أبی حمزه الثمالی عن الإمام زین العابدین علیه السّلام؛راجع إقبال الأعمال،ج 1، ص 157-175.
إلی ما طرأ من استدفاع الضرّ و هو لازم لذلک فلا یقدح فی اعتباره،-ثمّ قال:-أمّا لو فرض إحداثه صلاه[-مثلا-]تقیه فإنّها من باب الریاء».انتهی. (1)

و فی ما ذکره أوّلا نظر،لأنّه إنّما یتمّ فیما إذا تغایر موضوع العباده و التقیه فی الخارج کترک البسمله فی القراءه و التکفیر فی القیام،لا إذا اتّحد کغسل الوجه و الیدین فی الوضوء منکوسا.و قد یتخیّل أنّ مرجع النزاع إلی أنّ صحّه العباده هل هی موافقه الأمر و حصول ما یستلزم الثواب،أو عباره عن مجرّد کونها مسقطه للقضاء فی الدنیا و العقوبه فی الآخره؟فالأکثر علی الأوّل،[/40 B ]و المرتضی علی الثانی (2)،و هذا وهم غیر مفید،إذ الکلام فی إثبات کون عباده المرائی مسقطه للعقوبه و القضاء،لا فی تسمیتها بعد ثبوت ذلک صحیحه،إلا فإنّ ذلک نزاع لفظی لا یترتّب علیه ثمره.

و اعلم:إنّ حقیقه الریاء هی الإتیان بالعمل لإراءه العباد کونه فائزا بمقام العبودیه، أو لا کالزهد و تعلّم العلوم الدینیه،و قضاء الحوائج،و غیر ذلک من الأمور الراجحه شرعا؛ و لا فرق بین إراءه الناس من الأنبیاء و الأوصیاء أحیاء و أمواتا،و غیرهم کالملائکه و الجان.ثمّ إن کان آراؤهم باعثه علی الإتیان بالعمل فلا إشکال فی کونها ریاء محرّما مفسدا للعمل؛و أمّا إذا کانت باعثه علی إتیان العمل للّه تعالی کما لو أخلص للّه تعالی فی عبادته لیراه الأنبیاء و الملائکه فی عداد الصالحین المخلصین لیکون له منزله عندهم،أو لیکون محبوبا لدیهم ففی کونها ریاء محرّما و مفسدا للعمل نظر؛و ما دلّ من الآیات و الأخبار علی تحریم الریاء فمورده القسم الأوّل کما لا یخفی،و ممّا ینبّه علی جواز الثانی قوله تعالی وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللّٰهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ (3)،و قوله تعالی وَ لاٰ تُخْزِنٰا یَوْمَ الْقِیٰامَهِ ، (4)و فی بعض الأدعیه المأثوره ما یشیر إلی ذلک.و لو أخلص اللّه

ص:473

1- (1)) -القواعد و الفوائد،ج 1،ص 76.
2- (2)) -الانتصار،ص 100.
3- (3)) -السوره التوبه،الآیه 105.
4- (4)) -السوره آل عمران،الآیه 194.
تعالی لأن یهیّأ له من کرمه أسباب الوصول علی المعاصی ففی صحّه عمله إشکال.

و الدواعی الریائیه کثیره مرجعها إلی جلب منفعه،أو رفع مضرّه،فمن القسم الأوّل قصده بالعباده صرف وجوه الناس إلیه و إقبالهم علیه،و حصول قدر و مکانه له لدیهم لیعظم فی المجالس،و یحسن ذکره فی المحافل،و تحصیل ما فی أیدیهم من الأموال،و الاستعانه بهم فی نیل اللذات؛و من الثانی قصده به سلامته من الطعن بالمداهیه فی أمر الدین،و ذکره فی عداد الفاسقین و أمثال ذلک.

و قد یقصد المرائی إراءه الحاضر لبلغ الغائب فیستوفی منه مآربه،و الکلّ من باب واحد.و لو عمل للّه تعالی راجیا منه تیسّر تلک الغایات له لم یکن مرائیا؛و کذا لو علم أو ظنّ بترتّب هذه الغایات علی إظهار الطاعه،لکن لم یکن ذلک باعثا علی الإظهار،و إن أحسن[/41 A ]من نفسه الفرح بترتّبها علیه.و کذا لو وجد فی نفسه الدواعی الریائیّه فأعرض عنها و أتی بالفعل لداع التقرب بحیث استند الفعل إلیه لا إلیها،إذ لا یلزم من وجود داع بمجرّده حصول الفعل،و لا استناده علی تقدیر الحصول إلیه،لأنّ الدواعی فی حدّ أنفسها علل ناقصه و مقتضیات لفاعلیه الفاعل غیر تامّه فیجوز أن یعارضها داع آخر أقوی منها کالخوف فیمنعها من التأثیر.و لو شکّ فی وجود تلک الدواعی،أو تأثیرها واقعا علی وجه لا یحسن به مع البناء.و عقد القلب علی الإتیان بالفعل لداع التقرّب جاز الاعتماد علی ما هو ظاهر الحال من استناد الفعل إلیه لا إلیها،و یؤیّده صعوبه إزاله تلک الدواعی عن النفس بالکلّیّه فی حقّ کثیر من الناس،و تعسّر تحصیل العلم بعدم تأثیرها فی الفعل مطلقا،و ربّما یؤدّی الاحتیاط فی ذلک علی فتح باب الوسواس و تفویت کثیر من الطاعات التی یتعذّر أو یتعسّر إخفاؤها کالحجّ و الاعتکاف و الزیاره و ما أشبه ذلک، و ربّما یستفاد من الحثّ علی صلاه الجماعه و الإمامه،و اختیار الصفّ الأوّل و رفع الصوت بالأذان و إظهار الصدقه الواجبه و أمثال ذلک عدم الاعتداد بالاحتمال المذکور مع تحقّقه فی أغلب الناس.

ص:474

و بالجمله فالمتعبّد الورع إذا اجتهد فی إخلاص النیّه و بذل مجهوده فی تخلیصها من سائر الدواعی فحسبه ذلک،و لو اتّفق فی الواقع علی وجه لم یعلم به فالمرجوّ من سعه فضله تعالی و مزید کرمه إصلاح ذلک کما یشیر إلیه قوله تعالی إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً[وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ (1).و قوله تعالی أیضا یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ -وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمٰالَکُمْ (2)و أمّا ما ذکر من بعض الأفاضل من أنّ المرائی الذی یعتقد بنیّه الإخلاص أعظم ذنبا من العالم بکونه مرائیا و الغافل کما قال اللّه تعالی قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمٰالاً اَلَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً (3)،و قال جلّ شأنه أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً (4)،و لأنّهما ربّما یعتبر فإن یقبح عملهما فیتوبان،و یشد أرکان بالإعاده أو القضاء،بخلاف الأوّل،ففیه ما فیه[/41 B ]لأنّ الاعتقاد إذا بلغ درجه الجزم فصاحبه معذور بالعقل و النقل کالغافل غیرهما.و الآیتان واردتان فی حق الکفّار،أو کلّ مفرط مقصّر و لیستا علی ظاهرهما،و التعلیل الأخیر-لو تمّ-لدلّ علی أنّ المخطئ المعوّل علی طریق معتبر أسوأ حالا من متعمّد الخطاء،و هو باطل بالضروره،هذا و لو ثقل علی المصلّی-مثلا-من جهه الناس أن یصلی مأموما،أو فی غیر الصف الأوّل،أو حلف غیر المعروف فترک ما یثقل علیه لئلاّ ینقض محلّه عند الناس،بل للتقرّب صحّ عمله لأنّ الداعی إلی الفرد الذی أتی به لیس إلاّ التقرّب،و إن کان الداعی إلی ترک غیره أمر آخر و ذلک کمن ترک الوضوء،أو الاغتسال بالماء البارد دفعا لأذیّه البروده،و توضّأ بالماء الحارّ للتقرّب لا للتّلذذ بحرارته؛و ما سبق إلی بعض الأوهام من بطلان الوضوء و الغسل فی مثل هذا الفرض لفوات قصد القربه فمن الأغلاط الواضحه.

و لا فرق فی بطلان العباده بالریا بین وقوعه عمدا،أو سهوا مع العلم بحکمه،أو الجهل به و إن کان التحریم یختصّ بالعامد العالم،و الجاهل المقصّر؛و لا بین کون الریاء مستقلاّ

ص:475

1- (1)) -السوره الأنفال،الآیه 29.
2- (2)) -السوره الأحزاب،الآیه 70-71.
3- (3)) -السوره الکهف،الآیه 103.
4- (4)) -السوره الفاطر،الآیه 8.
أو منضما إلی قصد القربه بحیث استند العمل إلیهما،سواء کان کلّ منهما أو أحدهما بحیث لو انفرد لاستند إلیه الفعل أوّلا،و لا بین کون ما رائی فیه عباده مستقلّه أو غیر مستقلّه کالجزء و الکیفیه،سواء رائی فیهما باعتبار نفسهما،أو باعتبار أصل العمل،و لو لم تکن الکیفیه عباده کالتستّر للصلاه فإن رائی فیها باعتبار أصل العمل کان مرائیا فیه،و إلاّ صحّ العمل.و لو دخل فی العمل ثمّ رائی فیها باعتبار أصل العمل کان مرائیا فیه،و إلاّ صحّ العمل.و لو دخل فی العمل ثمّ رائی فی جزئه باعتبار نفسه و أمکنته التدارک من غیر حصول مناف صحّ،کما لو رائی فی غسل الیدین تدارکه مع عدم فوات الموالات،قال الشهید فی قواعده:«و قد یکون ابتداء النیّه إخلاصا و فی الأثناء یحصل الریاء،فیجب التحرّز عنه فإنّه مفسد للعمل.نعم لا یکلّف بضبط هواجس (1)النفس و خواطرها بعد إیقاع النیّه فی الابتداء خالصه،فإنّ ذلک معفوّ عنه،کما جاء فی الحدیث».انتهی. (2)

و ینبغی أن یراد بإتیان العباده فی حدّ الریاء ما یعمّ الأفعال و التروک،فإنّ الریاء یتحقّق فی المقامین فإنّ المرائی قد یترک الغیبه،أو الغناء،أو استماعهما[أو]یجتنب[/42 A ]أکل الحرام لإراءه الناس کونه متقیا ورعا فیکون حراما کالریاء بالفعل؛و أمّا الدواعی التی لا ترجع إلی قصد الامتثال و لا الریاء فلا ریب فی بطلان العباده بها،نعم لا بأس بالإتیان بغیر العبادات الموظفه بهذه الدواعی ما لم یقصد بها التوصّل إلی أمر محرّم،و ذلک کبذل المال لیعرف جوادا،و المسارعه إلی أداء الدین لیعرف وفیّا،و ترقیق الصوت،و ترک إکثار النظر فی وجوه الناس لیعرف حییّا،و ترک إکثار الضحک و الکلام و المسارعه فی المشی لیکون منها بمکینا،إلی غیر ذلک؛و لو عمل للّه تعالی لیعرفه بین الناس صالحا عابدا لم یکن مرائیا.

و لو ضمّ إلی نیّه التقرّب ضمیمه بحیث کان لها مدخل فی وقوع العمل،فإن کانت راجحه شرعا و قصدها لرجحانها فلا إشکال فی الصحّه کإجهار الإمام لإسماع من خلفه،

ص:476

1- (1)) -هجس الشیء فی صدره یهجس من حدّ ضرب،هجسا:خطر بباله و وقع فی خلده... الهاجس:الخاطر،صفه غالبه غلبه الأسماء،و الجمع:الهواجس؛تاج العروس،ج 17، ص 25-26.
2- (2)) -القواعد و الفوائد،ج 1،ص 120.
و إطاله الرکوع للحوق المتخلّف،و القیام فی صلاه الخوف للحوق الطائفه الأخری، و تخفیف الصلاه بالإسراع فی القراءه،و اختیار السور القصار مراعاه لحال أضعف المأمومین،و الإجهار بصلاه اللیل لإیقاظ النائم لها،و ترغیب غیر الراغب إلیها، و الإعلان بدفع الزکاه لیقتدی به،و ذلک لأنّ قصد التقرّب بتلک الضمائم غیر مناف لنیّه القربه بأصل العمل،بل مؤکّد لها.

و نقل عن المدارک (1)و بعض من تأخّر عنه أنّه مع الرجحان لا خلاف فی الصحّه.

قلت: غیر بعیده فی نفسها،إلاّ أنّی لم أقف علیها فی المدارک،نعم نقل الاتفاق علیه فی شرح الدروس (2)،ثمّ ردّ النقل المذکور بأنّ جماعه أطلقوا القول بالبطلان مع الضمیمه من غیر تفصیل بین الضمیمه الراجحه و غیرها.

قلت: بل الظاهر من عبائرهم ضمّ غیر القربه إلیها،لا ضمّ مثلها إلیها لظهور أنّ ذلک لا یخرج العمل عن کونه للّه تعالی.و لا یتوهّم أنّ ذلک ینافی ما تقرّر فی محله من أصاله عدم التداخل لاختصاص ذلک بالأوامر النفسیه دون الغیریه،سواء اعتبرت مع مثلها،أو مع الأوامر النفسیّه،و إن کانت الضمیمه محرّمه،فإن کانت ریاء بطل علی المشهور،سواء کان کلّ من قصد التقرّب فی الریاء فی نفسه علّه تامّه کافیه فی صدور الفعل لو انفرد،أو علّه ناقصه مغتفره إلی انضمام الآخر إلیها[/42 B ]،أو کان أحدهما علّه تامّه و الآخر ناقصه لفوات الإخلاص المأمور به فی العباده،و حصول الشرک المنهی عنه فیها،و منافات تحریم الفعل لمطلوبیّته،و لقوله تعالی أَلاٰ لِلّٰهِ الدِّینُ الْخٰالِصُ (3)،و قوله علیه السّلام

«إنّ اللّه خیر شریک» (4)؛و یأتی علی مذهب السیّد صحّه العمل فی جمیع هذه الصور.

و لو رائی لغایه شرعیه متقرّبا بها کالتمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کان من قبیل القسم الأوّل فیجوز،بل قد یجب؛و إن کانت الضمیمه محرّمه غیر ریائیه بأن کان

ص:477

1- (1)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 188.
2- (2)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 98.
3- (3)) -السوره الزمر،الآیه 3.
4- (4)) -انظر:المحاسن،ج 1،ص 252،ح 271 و 272.
الفعل مقدّمه لمحرّم قصد به المتوصّل إلیه بطل لتحریمه المنافی لمطلوبیته،و قد حقّقناه فی محلّه،و ذلک کما لو نوی فی سیره إلی الحجّ،أو فی طوافه أو سعیه الوصول إلی محرّم من غصب،أو نظر إلی أجنبیّه،أو استماع لهو،أو نحو ذلک؛أو اغتسل لعمل سحر یتوقّف علی فعل الغسل،أو رفع صوته بالأذان،أو القراءه لإعلام ذاتیه بکونه هناک لتطلبه،أو تنتظره،إلی غیر ذلک.

و لو کانت الضمیمه مباحه-و المراد ما یتناول المکروهه،و ما تساوی فعله و ترکه-أو رجح فعله،لکن لم یقصده لرجحانه کما لو ضمّ إلی القربه الغازی تحصیل الغنیمه، و الصائم الحمیه،و المتطهّر بالماء التنظیف و التبرید أو التسخین،فعن الأکثر الصحّه و لم یثبت،نعم هو مختار المبسوط و المعتبر و الشرائع و المنتهی و الإرشاد (1)؛و فی القواعد «صحّ علی إشکال».و نقل الصحّه أیضا فی الجامع (2)؛و قیل بالبطلان و هو خیره الإیضاح و جامع المقاصد و الروض و المسالک، (3)و إلیه ذهب المولی الأردبیلی،و حکی عن نهایه الإحکام و البیان،و جعله فی المدارک أحوط. (4)

و تردد الشهید قدّس سرّه فی الدروس و الذکری (5)؛و احتمل فی قواعده التفصیل بین ما إذا کان الباعث الأصلی هو القربه فیصحّ،و إلاّ فیبطل؛و فی الأخیره إن کانت نیّه القربه غالبه فالمتّجه الصحّه و إلاّ فمحلّ إشکال. (6)

ص:478

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 40؛المعتبر،ج 1،ص 140؛شرایع الإسلام،ج 1،ص 12؛منتهی المطلب،ج 2،ص 17؛إرشاد الأذهان،ج 1،ص 222.
2- (2)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 200؛الجامع الشرائع،ص 35.
3- (3)) -إیضاح الفوائد،ج 1،ص 36؛جامع المقاصد،ج 1،ص 203؛روض الجنان،ج 1،ص 95؛ مسالک الأفهام،ج 1،ص 34.
4- (4)) -مجمع الفائده،ج 1،ص 99؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 32؛البیان،ص 7؛مدارک الأحکام،ج 1،ص 191.
5- (5)) -الدروس الشرعیه،ج 1،ص 90؛ذکری الشیعه،ج 2،ص 113.
6- (6)) -القواعد و الفوائد،ج 1،ص 80.
و استدل للقول الأوّل بأنّه فعل الواجب و زیاده غیر منافیه فیکون صحیحا،و بأنّ الضمیمه حاصله و إن لم ینوها فنیّتها لاغیه،و بأنّ اللازم واجب الحصول فلا تزید نیّته علی عدمها.

و ردّ الأوّل بالمنع من عدم المنافات،کیف؟و هو مفوت للإخلاص،و منه یظهر ضعف الثانی،و ردّ الثالث تاره بالنقص بالریا لأنّ رؤیه الناس أیضا[/43 A ]لازمه للفعل سواء نویت أم لا،و أخری بأنّ لزومه لا یقتضی جواز قصده.

و یدلّ علی القول الثانی إخلال الضمیمه بالإخلاص الواجب،و حمله علی الإخلاص عن الشرک خاصّه خروج عن الظاهر من غیر قرینه؛و ممّا یؤید القول الأوّل الترغیب فی الجهاد و إلی أخذ الغنائم فی قوله تعالی وَ مَغٰانِمَ کَثِیرَهً یَأْخُذُونَهٰا (1)،و قوله عزّ شأنه وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَغٰانِمَ کَثِیرَهً تَأْخُذُونَهٰا فَعَجَّلَ لَکُمْ هٰذِهِ (2).و لو قصد الضمیمه بالامتثال لا بنفس الفعل،فإن کانت مباحه فلا إشکال فی الصحّه کما توضّأ لیدخل السوق متطهّرا لکونه أحبّ إلیه.و یظهر من جامع المقاصد (3)اختیار البطلان فیه،و لا وجه له.و من هذا الباب ما لو قدم الصائم الصلاه لیکون حال الإفطار ساکن القلب،و إن کانت راجحه، و قصدها لرجحانها فالصحه أولی؛و إن کانت محرّمه کما لو قدم الصلاه لیکون حال التشاغل بمحرّم فارغا عن التکلیف بها لئلاّ یقطعه عن التشاغل به؛أو توضّأ متقرّبا لعمل سحر یتوقّف علی الطهاره الشرعیه ففی الصحّه إشکال،خصوصا فی القسم الثانی.

تنبیه

قال فی الدروس:«لو ضمّ المنافی بطل.و لو ضمّ التبرّد أو غیره من اللوازم فوجهان» (4).

قال الشارح:«المراد بالمنافی الریاء،ثم أورد علیه بأنّ القربه إن کانت قصد الامتثال فقط فجمیع القصود مناف،و إن کان قصد الامتثال فی الجمله فالریاء أیضا غیر مناف» (5).

ص:479

1- (1)) -السوره الفتح،الآیه 19.
2- (2)) -السوره الفتح،الآیه 20.
3- (3)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 204.
4- (4)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 90.
5- (5)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 96.
أقول: إنّما عبّر من الریا بالمنافی لاقتضائه تحریم الفعل المنافی لمطلوبیته،و یمکن أن یرید به ما یتناول ما قصد به المحرّم أیضا کما مرّ،و إنّما لم یعبّر عن ضمیمه التبرّد بالمنافی لتردّده فی منافاته لصحّه العمل،فیرجع کلامه أنّ المعتبر فی قصد القربه هل هو قصدها المجرّد عن الضمائم المنافیه المطلوبیه العمل خاصّه؟فالإیراد المذکور ممّا لا مساس له به.

و ینبغی التنبه علی أمور:

الأمر الأوّل: [المعتبر فی النیه]

المعتبر فی النیّه تعیین العمل بقیوده المعتبره فی نظر العامل کتعیین سایر أفعاله الاختیاریه التی یأتی بها،مع کون الباعث علی الإتیان به امتثاله تعالی،و لا یعتبر أن یناجی قلبه بألفاظها کأن یحدّث نفسه بأنّه یتوضّأ لرفع الحدث[/43 B ]،أو استباحه الصلاه لندبه،أو وجوبه قربه إلی اللّه،و إن أوهمه بعض عبائر الأصحاب،لأنّ تصوّر الألفاظ کالنطق بها لیس من النیّه،و إلاّ لتعذّرت النیّه فی حقّ من لا یعرف شیئا من الألفاظ کالأخرس،و لا استحضار صوره العمل بقیوده المعتبره؛و الداعی بمعنی تصوّرها تفصیلا کما یظهر من المبسوط و الغنیه و الوسیله (1)و غیرها،لأنّ المعتبر فی تعیین العمل تمیّزه عمّا عداه و لو إجمالا،و فی الداعی وجوده لا تصوّره.

و بالجمله فالأدلّه التی دلّت علی اعتبار النیّه فی العبادات إنّما دلّت علیه بالمعنی الأوّل،و لو کان المراد هو المعنی الأخیر لتکرّر بیانه فی الأخبار لعموم البلوی به،مع أنّا لم نجد فیها ما یشعر باعتبار ذلک فی شیء من العبادات،نعم روی الصدوق فی العلل و العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال:

«إنّما یرفع الیدان (2)بالتکبیر -إلی أن قال-

و لأنّ فی رفع الیدین إحضار النیّه و إقبال القلب علی ما قال و قصد» ، (3)فإنّ الظاهر من النیّه

ص:480

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 39؛غنیه النزوع،ص 53؛الوسیله،ص 51.
2- (2)) -فی المصدر المطبوع«لأنّ رفع الیدین»بدل«إنّما یرفع الیدان».
3- (3)) -علل الشرائع،ج 1،ص 264؛عیون أخبار الرضا علیه السّلام،ج 1،ص 117.
نیّه الصّلاه،و إحضار النیّه إخطارها بالبال،و هو معنی إقبال القلب علی ما قصد إن أرید ما قصده من فعل الصلاه.

و یتمّ الکلام فی نیّه غیر الصلاه من العبادات بعدم القول بالفرق.

و یمکن حمل الإحضار و الإقبال علی التنبّه للنیّه و الالتفات إلیها،و إن لم یکن بطریق حدیث النفس،بل هو الظاهر من اللفظین مع أنّ الظاهر من قوله

«علی ما قال و قصد» ، ما قاله و قصده من تکبیره تعمّ دون الصلاه لوحده الموصول،و اختصاص القول بالتکبیر و إضمار الموصول فی الثانی،أو حمل القول علی القصد بعید،و حینئذ فیحتمل أن یکون المراد بالنیّه نیّه تکبیره تعالی بصیغه التکبیر فیکون الجمله الثانیه توضیحا للأولی؛و فیه تکلّف،فالمتّجه إذن استحباب إحضار النیّه فی أوّل العمل بمعنی التنبیه لها و الالتفات إلیها،و إن لم یکن بطریق حدیث النفس عملا بظاهر الروایه لقصورها عن إفاده الوجوب و خروجا عن شبهه خلاف لإمکان حمل کلام القائلین بالإخطار کلاّ أو بعضا علیه دون حدیث النفس.و ممّا یفید القطع بعدم اشتراطه جریان السیره القطعیه من المتعبّدین [/44 A ]فی جمیع الأعصار فی أصناف العبادات کالجهاد،و الزیاره،و الصدقه، و التعقیب،و قراءه الأدعیه،و تلاوه القرآن،و قضاء حوائج الإخوان،و التعلیم،و التعلّم، و التکسّب الراجح،و غیر ذلک علی عدم مراعات ذلک،و من الواضح أنّ الصلاه،و الزکاه، و الحج و الاعتکاف و الطهارات مشارکه لها فی الحکم.

الأمر الثانی: [فی استدامه النیه]

یجب استدامه النیّه إلی الفراغ بلا خلاف (1)،و فسّرت فی المشهور بعدم نیّه الخلاف، و فسّرها الشهید بالبقاء علی حکمها و العزم علی مقتضاها،قال:«لأنّ الاستدامه الفعلیه ممّا یمتنع أو یتعسّر-ثمّ نقل التفسیر المشهور و قال-کأنه بناء منهم علی أنّ الباقی مستغن عن المؤثّر» (2).

ص:481

1- (1)) -انظر:مصابیح الظلام،ج 3،ص 372-373.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 110.
و اعترضه فی المدارک أوّلا: ب«أن ما فسّر به الاستدامه الحکمیه(من العزم) (1)هو [بعینه معنی] (2)الاستدامه الفعلیه و قد نفاها.

و ثانیا: بأنّه یقتضی بطلان عباده الذاهل عن العزم فی أثناء العباده و هو باطل قطعا.

و ثالثا: بأنّ ما ذکره من البناء(علی مسأله استغناء الباقی) (3)غیر مستقیم،فإنّ أسباب الشرع علامات و معرّفات لا علل حقیقیه،فیمکن القول بعدم الاستغناء عن المؤثّر مع عدم اشتراط الاستدامه مطلقا،فضلا علی الاکتفاء بالحکمیه» (4).

أقول: و الجواب عن الأولین:أنّ قوله«و العزم»عطف علی الحکم،و المراد البقاء علی العزم السابق،و إن حصل الذهول عنه فإنّه لا ینافی بقاءه،و به یظهر الفرق بین الاستدامه الفعلیه و الحکمیه فإنّ التنبّه للعزم معتبر فی الأوّل علی ما یظهر من کلامه دون الثانی، و کذا یظهر صحّه عمل الذاهل عن العزم فی الأثناء مع بقائه.

و عن الثالث:أنّ لا یرید أنّ بقاء حکم العزم مبنیّ علی مسأله استغناء الباقی،و إنّما یرید أنّ بقاء العزم السابق ممّا یعتبر فی صحّه العمل،و اکتفائهم بعدم نیّه الخلاف مبنیّ علی أنّ العزم إذا وجد استمرّ ما لم یرفع بإیجاد ضدّه من نیّه الخلاف،فاکتفوا عن ذکره بذکر لازمه،نعم یتّجه أن یقال بناء مقالتهم فی المسأله علی القول باستغناء الباقی عن المؤثّر مع أنّه متضح الفساد،کما تقرّر فی محلّه غیر متعیّن لإمکان القول بالحاجه،و منع [/44 B ]اشتراط بقاء العزم فی صحّه العمل،أو منع کون العبد مؤثّرا حقیقیا بجواز کونه مؤثّرا إعدادیا کما فی بیان الملکات و الأحوال الکسبیه،فلا یلزم من زوال تأثیره زوال الأثر،و لعلّه علی هذین الوجهین أشار بأدات التشکیک.

و التحقیق: أنّ الاستدامه الحکیمه فی الأفعال الغیر المستمرّه عباره عن بقاء العزم السابق کما ذکره الشهید قدّس سرّه؛و ما ذکره غیره من عدم نیّه الخلاف یستلزمه لظهور الأفعال التی تصدر فی البین أفعال اختیاریه،و هی ممّا یمتنع صدورها بدون العزم.و الداعی

ص:482

1- (1)) -لیستا فی المصدر المطبوع.
2- (2)) -أضفناها من المصدر المطبوع.
3- (3)) -لیستا فی المصدر المطبوع.
4- (4)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 192-193.
الفعلین إمّا التنبّه لهما،فممّا لا مدخل له فی النیّه عندنا لا ابتداء و لا استدامه،نعم من اعتبر فی النیّه الإخطار فإنّما یعتبر ابتداء لا استدامه لتعذّره أو لتعسّره،و أمّا الأفعال المستمرّه کالکون فی المسجد للاعتکاف،و التروک کما فی الصوم فاعتبار بقاء العزم فیها إلی آخر العلم غیر واضح لزواله عند الدخول عنه بالکلیه،إلاّ أن یعتبر العزم علی الکون أو الترک عند التذکّر،و سیأتی تتمّه الکلام فی ذلک فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

فروع

[الفرع]الأوّل:

لو عزم فی أثناء الوضوء علی إبطاله،ثمّ عزم علی إتمامه،صحّ مع عدم فوات الموالات،و لو أتی ببعض أفعاله حینئذ قبل العود إلی العزم السابق أعاد ذلک البعض مع عدم فوات الموالات.و لو عزم أوّلا علی الإبطال،أو تردّد فیه بطل مطلقا لعدم کونه ناویا له حقیقه،نعم لو کان تردّده فیه لتردّده فی طریان مانع اضطراری عقلی،أو شرعی فی أثنائه صحّ.و لو وجد ماء قلیلا،و شکّ فی کفایته لأفعال الوضوء صحّ الدخول فیه مع الیأس عن إصابه غیره فی الوقت،و بدونه إشکال. (1)

[الفرع]الثانی:

لو نوی الرفع بوضوئه الرافع،ثمّ عدل عنه فی الأثناء أجری فیه ما مرّ فی نیّه عدم الرفع بالرافع أوّلا،سواء عدل عنه إلی عدم الرفع مطلقا أو لحدث خاص،نعم لو ظنّ دائم الحدث فتره فنوی الرفع فانکشف الخلاف عدل إلی عدم الرفع و لا إشکال.

[الفرع]الثالث:

لو نوی بوضوئه استباحه[/45 A ]الصلاه،ثمّ عدل عن فعلها فی أثنائه، فإن قلنا بأنّه لا یشترط فی استباحتها إراده فعلها فلا إشکال فی بقائه علی نیّه الاستباحه؛ و إن منعنا منه احتمل البطلان إن قلنا باشتراط نیّه الاستباحه،و لو علی وجه التخییر بینه و بین نیّه الرفع؛و علی المختار من عدم الاشتراط لا إشکال فی الصحّه.و لو توضّأ لتلاوه القرآن،ثمّ نوی الاستباحه به فی الأثناء فعلی المختار من حصول الاستباحه،و إن لم

ص:483

1- (1)) -«هذا مع عدم شکّ بإضافه فتره أخری فی أثناء الوقت و إنّما ترکنا هذا القید لوضوحه»؛منه دام ظلّه العالی.
یقصدها به کان له ذلک و لا إشکال؛و علی القول الآخر لا یحصل به الاستباحه،فیجری فیه ما مرّ فیما لو نوی الاستباحه بغیر المبیح أو عدم الاستباحه بالمبیح.

[الفرع]الرّابع:

لو نوی بوضوئه الوجوب أو الندب.ثمّ عدل إلی الآخر مع بقاء الوصف الأوّل و انتفاء الثانی،فیه ما مرّ فیما لو نوی ذلک فی أوّل الوضوء؛و إن کان مع زوال الوصف کما لو نوی بوضوئه الوجوب للصلاه الواجبه فعدل فی الأثناء إلی الندب لفعل النافله به خاصّه،أو نوی الندب لظنّه عدم دخول الوقت،ثمّ انکشف الخلاف فی الأثناء فعدل إلی الوجوب صحّ.و لو تعمّد البقاء حینئذ علی النیّه السابقه جری فیه ما مرّ فیما لو نوی خلاف الوجه الثابت فی حقّه فی أوّل الوضوء؛و کذا الحال فیما لو استمرّ علی نیّه الرفع حیث ینکشف عدمه فی الأثناء.

[الأمر]الثالث: [فی الوضوء للتأهب]

یستحب الوضوء للفریضه قبل دخول وقتها علی المشهور،و یسمّی بالتأهّب،فإذا توضّأ هذا الوضوء ندبا فدخل وقت الفریضه فی أثنائه لم یبطل وضوؤه و وجب الإتمام علیه؛

أمّا الأوّل فلأنّ دخول وقت الواجب المشروط به مؤکّد لمقتضی الصحّه لا مناف له، و لعدم تحرز السلف عن الوضوء عند دخول الوقت،و عدم مبالاتهم به لو اتّفق فی الأثناء، و لخلوّ الأخبار عنه،و لضبط الفقهاء الموانع (1)و عدم عدّهم ذلک منها،و لإطلاقهم کالنصّ بجواز تفریق غسل الأعضاء للموانع فی غسل الجنابه من غیر تقیید له بما إذا لم یصادف دخول الوقت فی الأثناء مع مصیر کثیر منهم علی نفی وجوبه النفسی.

و أمّا الثانی فواضح ممّا حقّقناه فی محلّه من وجوب مقدّمه الواجب؛[/45 B ]و قوّی العلاّمه فی التذکره و القواعد الاستیناف (2)؛و علّله فی کشف اللثام (3)بوجوب الطهاره علیه

ص:484

1- (1)) -فی المخطوطه«للمانع»بدل«المانع».
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 148؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 201.
3- (3)) -کشف اللثام،ج 1،ص 524.
بدخول الوقت،و امتناع المندوبه ممّن علیه واجبه،و إحداث نیّه الوجوب فی الباقی خاصّه لأنّه تبعیض للطهاره؛و استقربه فی الإیضاح. (1)ثمّ احتمل فی التذکره الإتمام لوقوعه مشروعا قال:«فیحتمل الاستمرار علی النیّه و العدول إلی الوجوب»؛و قوّی الأخیر فی جامع المقاصد لأصاله الصحّه فیما مضی و العمل بمقتضی الخطاب فیما بقی قال:«و العمل علی الأوّل» (2)؛و الذکری قرب الاستیناف لأنّها عباده واحده قال:«و لو لم نعتبر الوجه لم توجب الاستیناف» (3).

أقول: بل التحقیق صحّه الوضوء علی القولین،خصوصا عند من جوّز تفریق النیّه علی الأعضاء کما استقربه فی التذکره و القواعد علی ما یأتی.غایه ما فی الباب أن یأتی علی القول باعتبار نیّه الوجه،وجوب نیّه الوجوب عند ثبوت دخول الوقت.

نعم هنا إشکال یخطر بالبال لا بأس التنبیه علیه و علی رفعه،و هو أنّ الوضوء عباده واحده،و قد تقرّر فی محلّه أنّ صحّه العباده عباره عن موافقتها لأمر الشارع الإیجابی أو الندبی،و هذا الوضوء لا یوافق أحدهما فیبطل؛أمّا أنّه لا یوافق الأمر الإیجابی،فلحدوثه فی أثناء الوضوء فلا یتعلّق بالأجزاء المتقدّمه لامتناع تعلّق الأمر اللاحق بالفعل السابق، و ما یتعلّق الأمر ببعضه لا یتعلّق بکلّه؛و أمّا أنّه لا یوافق الأمر الندبی فلارتفاعه فی أثناء الوضوء،و الموافقه فرع البقاء.

و الجواب: أنّ المعتبر فی الصحّه موافقه الطلب الشرعی فی الجمله،سواء کان إیجابا أو ندبا کما هو الغالب،أو ندبا و إیجابا کما فی المقام،و مثله المندوبات التی یجب إتمامها بعد التلبّس بها کالنافله عند من یمنع من قطعها،و الحج المندوب،و الاعتکاف المندوب بعد مضیّ یومین منه،إلی غیر ذلک.

و توضیح ذلک: إنّا إن جعلنا الطلب تمام حقیقه أفراده،و المنع من الترک و عدمه من

ص:485

1- (1)) -إیضاح الفوائد،ج 1،ص 38.
2- (2)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 211.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 116.
عوارضه الطاریه علیه،فلا إشکال أصلا لاتّحاد فرد الطلب الذی یوافقه الفعل،و إن اختلفت قیوده و صفاته بحسب اختلاف الحالین کما أنّها قد تختلف لجهات (1)أخری کما لو تأکّد الوجوب أو الاستحباب فی أثناء العمل،أو انقلب النفسی تخییریا،أو العینی کفائیا، أو العکس المحال؛و إن منعنا کون الطلب تمام حقیقه أفراده لکونه مختلفا فیها بالشدّه و الضعف.و قد تقرّر عند جماعه من المحقّقین أنّ ما هو کذلک فالقوی منه نوع،و الضعیف نوع آخر فحینئذ إن قلنا بأنّ زوال الفصل لا یستلزم زوال الجنس إذا تعقّبه بالنسبه إلی الأحکام التی هی من الأنواع البسیطه فنقول المعتبر فی الصحّه موافقه الطلب،سواء اتّحد تحصله أم تعدّد،و لو لا ذلک لم یعقل الصحّه علی القول بأنّ بقاء الطلب عباره عن تعاقب الأمثال.و من هنا یتبیّن الحال فیما لو بلغ الصبی فی أثناء الطهاره بما لا یفسدها فإنّ طهارته صحیحه بناء علی ما مرّ إن جعلنا عباداته شرعیه،کما هو الظاهر فیکون طهاراته رافعه و مبیحه؛و إن جعلناها تمرینیه بطلت.

و اعلم إنّ بعض الأفاضل صرّح بحرمه إبطال الوضوء بعد التلبّس به،لعموم تحریم إبطال العمل؛و علیه لا یتصوّر الوجه الذی ذکروه (2)للاستیناف،ثمّ یلزم علی قولهم عدم جواز الدخول فی الطهاره المندوبه إذا علم المکلّف أو ظنّ بدخول الوقت قبل الإتمام لقصده القربه بعمل فاسد فیکون تشریعا.

[الأمر]الرابع [:حکم تفریق الوضوء علی اعضائه]

لا یجوز تفریق النیه علی الأعضاء بأن یقصد عند غسل الوجه غسله خاصّه،ثمّ عند

ص:486

1- (1)) -فی المخطوطه«الجهات»بدل«لجهات».
2- (2)) -العباره فی المخطوطه هکذا:«الوجه الذکری ذکروه...».
غسل الید غسلها خاصّه،و هکذا وفاقا لجماعه (1)و خلافا للعلاّمه فی التذکره و المنتهی و القواعد،و شارح الدروس،و ظاهر کشف اللثام فذهبوا إلی جواز التفریق (2).

لنا: أنّ المجموع عمل واحد فلا بدّ من تعلّق القصد بإتیان المجموع عند التلبّس به کالصلاه و الصیام و الاعتکاف.و فرق العلامه فی التذکره و المنتهی بأن الصلاه یرتبط بعضها ببعض بخلاف أرکان الطهاره،ممّا لا وجه له کأنّ ارتباط الأبعاض[/46 B ]فی المقامین سواء،و هذا علی ما نختاره فی النیّه من أنّها تعیین العمل و لو إجمالا مع داعی القربه واضح جدّا،إذ لا سبیل للمکلّف إلی قصد القربه،و لا رفع الحدث و لا الاستباحه بغسل الوجه إلاّ إذا کان حین غسله ناویا للإتیان بالباقی فیکون ناویا للجمله فإنّ غسل الوجه بمجرّده غیر مطلوب شرعا،و لا یترتّب علیه الرفع و الإباحه قطعا.و کذا علی القول بالإخطار إذا تجرّد نیّه غسل الوجه عن نیّه الجمله مطلقا؛و أمّا إذا اشتملت علی نیّتها علی الوجه المختار فربّما أمکن القول بجواز تبعیض الإخطار علی الأفعال لتمکّن التکلّف حینئذ من قصد القرینه و الرفع و الاستباحه بکلّ فعل لکونه حینئذ مطلوبا،و له مدخل الرفع و الاستباحه فیکون ذلک علی المختار مؤکّدا للاستدامه الحکمیه.

لکن تصحیح ذلک علی القول بأنّ حقیقه النیّه هی الإخطار مشکل علی جواز التفریق بأنّه إذا صحّ غسل الوجه لنیّته فی ضمن نیّه المجموع فصحّته بنیّه خاصّه به أولی.

و فیه: أن نیّته فی ضمن المجموع نیّته للعمل المطلوب علی الوجه المطلوب فیصحّ، بخلاف ما لو نواه منفردا؛و زاد فی کشف اللثام«أنّ الوضوء أفعال مخصوصه و لا دلیل علی نیّتها جمله» (3)،و ذکر مثله شارح الدروس (4).و فیه أنّها عباده من حیث الجمله فإذا لم ینوها کذلک لم یکن ناویا للعباده.

ص:487

1- (1)) -انظر:مفتاح الکرامه،ج 2،ص 351-352؛جواهر الکلام،ج 2،ص 201.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 146؛منتهی المطلب،ج 2،ص 19؛قواعد الأحکام،ج 1، ص 201؛مشارق الشموس،ص 98؛کشف اللثام،ج 1،ص 519.
3- (3)) -کشف اللثام،ج 1،ص 520.
4- (4)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 98.
و لو فرّق نیّه الرفع و الاستباحه علی الأعضاء بأن قصد بغسل الوجه رفع الحدث عنه و استباحه المس به مثلا،فإن أخذ ذلک قیدا للوضوء بأن قصد الوضوء المشروع علی هذا الوجه فالظاهر بطلانه لتعلّق قصده بأمر غیر مشروع،لأنّ الحدث شرعا لاحق لتمام البدن لا یرتفع إلاّ بعد الإتیان بتمام الأفعال،و إلاّ صحّ و لغی قصده.

تذنیب فی مسأله تداخل الأغسال

لا بأس بتذییل المباحث المتقدمه بمسأله التداخل فنقول:لا خلاف فی تداخل الأحداث الموجبه للوضوء بمعنی أنّه یکفی لها وضوء واحد،سواء کانت موجبه للوضوء فقط،أو له[/47 A ]و للغسل،أو کانت مشتمله علی النوعین.و أمّا الأحداث الموجبه للغسل فإن کانت من نوع واحد فلا خلاف فی تداخلها أیضا بمعنی أنّه یجزی عنها غسل واحد،کما لو تعدّد سبب الجنابه کالالتقاء و الإنزال فإنّه یجزی عنها غسل واحد.

و التداخل فی هذین القسمین عزیمه بالإجماع،فإن اختلف النوع فقد حکی فیه بعض المتأخّرین أقوالا أربعه؛التداخل مطلقا،و عدمه مطلقا،و التداخل مع انضمام الواجب، و التداخل لا مع انضمامه؛و بعض هذه الأقوال ممّا لم أقف علی قائلها،و هناک أقوال لم یتصدّ هذا الناقل لذکرها؛ و تفصیل الکلام فی المقام أنّ الأغسال،إمّا أن تکون واجبه،أو مندوبه،أو یکون بعضها واجبا و بعضها مندوبا فالأقسام ثلاثه:

[القسم]الأول[من الأغسال الثالثه]:

[القسم]الأول:أن یکون الأغسال واجبه؛و التداخل هنا صور:

[الصوره]الأولی:أن یغتسل غسلا واحدا متقرّبا إلی اللّه تعالی من غیر أن ینوی شیئا

من الأسباب،

ففی إجزائه عمّا فی ذمّته قولان فظاهر العباره الّتی حکیناها سابقا عن النهایه الإجزاء،و هی قوله:«و متی نوی الإنسان بالطهاره القربه جاز أن یدخل بها فی صلاه النوافل و الفرائض» (1)؛و هذا القول مغزی إلی المرتضی أیضا،و ظاهر الخلاف

ص:488

1- (1)) -النهایه،ص 15.
البطلان لأنّه قال:«إذا اغتسل غسلا واحدا و لا ینوی غسل الجنابه و الجمعه فإنّه لا یجزی عنهما»و حکاه عن الشافعی (1)،و استدلّ علیه بأنّ الوضوء و الغسل لا بدّ فیهما من نیّه فإذا لم ینو لم یجز،و اختار هذا القول فی المنتهی. (2)و فی المختلف حکی قول الخلاف و جعله مبنیّا علی اشتراط نیّه السبب[و]قال:«و إن لم یکن شرطا فإذا نوی غسلا مطلقا أجزأ عن الجنابه إن نوی الوجوب،و عن الجمعه إن نوی الندب» (3)،و ظاهره التردد فی اشتراط نیّه السبب،و إن جزم باشتراط نیّه الوجه؛و کیف کان ففی القول الأوّل قوّه،و طریق الاحتیاط واضح.

[الصوره]الثانیه:أن ینوی الجمیع بغسل واحد،

و لا إشکال حینئذ فی التداخل بمعنی رفع الغسل الواحد[/47 B ]جمیع الأحداث المنوی به رفعها،إن کان الجمیع صالحا للرفع،و إن لم یکن بعضها قابلا للرفع کالاستحاضه المستمرّه أفاد الاستباحه بالنسبه إلیه، و الرفع بالنّسبه إلی غیره،و یسقط الوضوء معها علی القول بوجوبه مع غیر غسل الجنابه إن کان فیها غسل جنابه لقیامه مقام الوضوء،و لم نقف فی المسأله علی مخالف عدا ما مرّ من نقل بعض المتأخّرین قولا بعدم التداخل مطلقا و هو مع شذوذه و عدم معلومیّه قائله، مخالف للنّصوص المستفیضه؛ففی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم،عن حریز،عن زراره قال:

«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه،و الجمعه،و عرفه، و النحر،و الذبح،و الزیاره فإذا اجتمعت(للّه) (4)علیک حقوق أجزأها عند غسل واحد،قال ثمّ قال:و کذلک المرأه یجزیها غسل واحد بجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من

ص:489

1- (1)) -الخلاف،ج 1،ص 221،م 190؛و انظر المجموع،ج 1،ص 325.
2- (2)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 480.
3- (3)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 156-157،م 108.
4- (4)) -غیر موجود فی المصدر المطبوع.
حیضها و عیدها» (1)؛و لا یضرّ الإضمار لظهور أنّ مثل هذا الراوی لا یروی عن غیر الإمام؛ و رواه فی التهذیب فی الخبر بعلی بن السندی (2)،و لم یوثقه غیر نصر بن الصباح (3)عن حریز،عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام (4)؛و نقله فی السرائر عن کتاب حریز عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام (5)و قال:«کتاب حریز أصل معتمد معمول علیه» (6).

و فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

عن المرأه تحیض و هی جنب هل علیها غسل الجنابه؟قال:غسل الجنابه و الحیض واحد. (7)

و فی موثقه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

«إذا حاضت المرأه و هی جنب أجزأها غسل واحد» (8).

و فی موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سئل عن رجل أصاب من امرأته،ثمّ حاضت قبل أن تغتسل؟قال:تجعله غسلا واحدا» . (9)

و فی موثقه حجّاج الخشّاب قال:[/48 A ]

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل وقع علی امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت،أو تغتسل مرّتین؟قال:تجعله غسلا واحدا عند طهرها» (10).

ص:490

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 41،ح 1.
2- (2)) -علیّ بن السندی:قال الکشی:«قال نصر بن الصباح:علیّ بن إسماعیل،ثقه،و هو علیّ بن السندی».و قَبِل الوحید کلام الکشی و لکن المحقّق الخوئی ذهب إلی التعدّد(معجم الرجال الحدیث،ج 12،ص 302،الرقم 7952)؛روی عنه(علی بن السندی)محمّد بن أحمد بن یحیی فی نوادر الحکمه،و لم یستثنه ابن الولید عن روایاته و له أربع و ثمانون روایه فی الکتب الأربعه.راجع:نقد الرجال،ج 3،ص 231،الرقم 3508 و ص 263،الرقم 3581 و ص 267، الرقم 3594؛منتهی المقال،ج 5،ص 20،الرقم 2036.
3- (3)) -انظر:اختیار معرفه الرجال،ص 494،الرقم 1119.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 103،ح 279.
5- (5)) -السرائر،ج 3،ص 588.
6- (6)) -نفس المصدر،ص 589.
7- (7)) -الکافی،ج 3،ص 83،ح 2.
8- (8)) -تهذیب،ج 1،ص 395،ح 1225.
9- (9)) -نفس المصدر،ص 395،ح 1226.
10- (10)) -نفس المصدر،ص 395،ح 1227.
و فی موثقه عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته عن المرأه یواقعها زوجها ثمّ تحیض قبل أن تغتسل؟قال إن شاءت أن تغتسل فعلت،و إن لم تفعل لیس علیها شیء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابه» . (1)

و فی مرسله جمیل عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال:

«إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل من کلّ غسل یلزمه ذلک الیوم» . (2)

و هذه الروایات و إن دلّت صریحا علی تداخل بعض الأغسال إلاّ أنّ قوله علیه السّلام فی الصّحیحه الأولی:

«و إذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزأها عند غسل واحد» یدلّ بعمومه علی ثبوت التداخل فی الأقسام الثلاثه فیستفاد منه أنّ الأغسال المذکوره فیها إنّما وردت علی سبیل التمثیل؛و لا یقدح فی ذلک کون الخطاب فیها للرجل؛و عدم تحقّق الأغسال الثلاثه فی حقّه لدلاله ذیلها علی مساوات المرأه للرجل،و ذکر أغسال خاصّه فی حقّها لا یقتضی الاختصاص،بل المستفاد من السیاق أنّ ذکر ذلک من باب التمثیل؛و معنی اجتماع حقوق،اجتماع تکالیف متعلّقه برفع أحداث،و تحصیل نزاهات و نظافات؛ و معنی إجزاء غسل واحد لها قیامه بإفادتها کالأغسال المتعدّده عند عدم الاجتماع؛ و یحتمل أن یراد باجتماع حقوق،اجتماع تکالیف متعلّقه بأغسالٍ لأسباب.

و استدلّ فی شرح الدّروس بصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام

«فی میّت مات و هو جنب؟قال:یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک للجنابه و لغسل المیّت لأنّهما حرمتان اجتمعا فی حرمه واحده» (3)[/48 B ]قال:«وجه الاستدلال بالروایه من حیث تعلیله علیه السّلام بقوله- لأنهما حرمتان-لأنّه علم» (4)،و لا یخفی ما فیه لمنع العموم إذ لا دلاله للتعلیل علی اجتماع کلّ حرمتین،بل الحرمتین المذکورتین.

و یظهر من الشهید تداخل الغسل الرافع مع الرافع دون المبیح و إن نواهما،و سیأتی

ص:491

1- (1)) -نفس المصدر،ص 396،ح 1229.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 41،ح 1.
3- (3)) -نفس المصدر،ص 154،ح 1.
4- (4)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 62.
نقل کلامه فی الصوره الثالثه.و فی حکم نیّه الجمیع نیّه رفع الحدث أو الاستباحه،و به صرّح فی المعتبر،ثمّ إن لم تکن فی الأحداث جنابه فلا إشکال فی وجوب الوضوء مع الغسل بناء علی وجوبه لها کما هو المشهور،و إن کان معها جنابه سقط الوضوء إلی ظاهر کلامهم،ثمّ قال (1):«فإن حصل الإجماع فلا بحث،و إن لم یحصل فلا یخلوا من إشکال لأنّ هذا الغسل کما یصدق علیه غسل جنابه یصدق علیه غیره أیضا،و کما ورد الأثر بعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه کذلک ورد بوجوبه مع غیره علی زعمهم فحینئذ یحصل التعارض بین الآثار فتتساقط،و یبقی عموم آیه الوضوء بحاله إلاّ أن یمنع العموم کما مرّ مرارا»،انتهی. (2)

أقول: إن فهم من الأخبار الدالّه علی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه،مجرّد عدم وجوبه لأجل الجنابه فهی لا تدلّ علی عدم وجوبه للأحداث الصغریات المجامعه معها أیضا،و لا أظنّ المستشکل المذکور یلتزم بذلک لبعده عن مساق تلک الأخبار جدّا، بل هی صریحه فی خلافه؛و إن فهم منها عدم وجوبه لها،و لأسبابه الموجبه له معها-کما هو الظاهر منها-سقط الإشکال المذکور،[و]أن یکون حینئذ ما دلّ علی عدم وجوبه مع غسل الجنابه أخصّ مطلقا ممّا دلّ علی وجوبه لأسبابه فیتعیّن تخصیصه به؛و مع الإعراض عن ذلک فالعامّان المتعارضان إنّما یتساقطان إذا فقد المرجّح لا معه،و لا ریب أنّ ما دلّ علی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه معتضد بالشهره العظیمه،إن لم تکن إجماعا فیتعیّن ترجیحه.و أمّا الآیه فهی وارده فی حقّ غیر الجنب کما یدلّ علیه ذیلها فلا تدلّ علی ما زعمه.

[الصوره]الثالثه:أن ینوی[/49 A ]بغسل واحد رفع البعض،

فإن کان جنابه أجزأ نیّه رفعها عن الباقی،وفاقا للمبسوط و المعتبر و التذکره و التحریر و القواعد و موضع من

ص:492

1- (1)) -أی شارح الدروس.
2- (2)) -نفس المصدر،ص 62.
الذکری و المدارک و غیرها (1)؛و بالجمله هو المشهور بین الأصحاب کما فی المدارک و الذخیره (2)،و فی السرائر و جامع المقاصد الإجماع علیه. (3)

و یدلّ علیه إطلاق روایات المتقدّمه ما عدا روایه عمّار،و لا یعارضها عموم قوله:

«إنّما الأعمال بالنیّات» (4)،و قوله:

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» (5)لأنّ الغسل عمل واحد،و قد حصلت نیّته،و لیس بأعمال متعدده بحسب تعدد الأسباب حتی یحتاج کلّ منها علی نیّه تمیّزه عمّا عداه،و إلاّ لامتنع التداخل؛و أمّا رفع کلّ حدث من تلک الأحداث،بناء علی تعدد أنواعها-کما هو الظاهر-فإنّما هو من خواصّ الغسل و آثاره المترتبه علیه عند مصارفته،و عدم المانع من رفعه،و لیس منوّعا للغسل و مصیّرا له أعمالا متعدده، کالطهاره المنوی بها استباحه الصلاه أو المسّ؛و بالجمله فالمستفاد من الروایات أنّ الأعمال تتشخّص و تتمایز بالنیّه،لا أنّ کلّ عمل یترتّب علیه آثار متعدده یحتاج ترتّب کلّ أثر منها علیه علی نیّته بحیث إذا لم ینوه لم یترتّب علیه،مع أنّ الذی نحتاج إلیه فی المقام کون الغسل المبیح عملا واحدا لا مطلق الغسل.

ثمّ لو سلّم التعارض فالنسبه بینهما عموم من وجه فالترجیح لعموم هذه الأخبار لاعتضادها بالشهره العظیمه و الإجماع المحکی؛و أمّا قوله علیه السّلام فی موثقه عمّار المتقدّمه

«اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابه» فمحمول-بقرینه ما مرّ-علی کونه مجزیا لهما،أو علی وجوب ذلک علی التخییر،و الفرد الآخر اغتسالها للجنابه خاصّه.و کذا

ص:493

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 39؛المعتبر،ج 1،ص 361؛تذکره الفقهاء،ج 2،ص 147؛ تحریر الأحکام،ج 1،ص 94؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 179؛ذکری الشیعه،ج 1،ص 204؛ مدارک الأحکام،ج 1،ص 194،و انظر:مفتاح الکرامه،ج 1،ص 108-109.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 8.
3- (3)) -السرائر،ج 1،ص 123؛جامع المقاصد،ج 1،ص 86-87.
4- (4)) -أمالی الطوسی،ص 883،ح 10؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 48،ح 10.
5- (5)) -أمالی الطوسی،ص 883،ح 10؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 48،ح 10.
الکلام فی قوله علیه السّلام فی موثقه أبی بصیر

«تجعله غسلا واحدا» ؛و لا فرق فیما مرّ بین أن یضمّ إلی الجنابه رفع بعض ما عداها-کما لو کان علیها الأغسال الخمسه فنوت الجنابه و الحیض مثلا-،أولا؛و لو نوی غیر الجنابه مع تحقّقها کالمسّ و الحیض أجزأ عن المنوی علی الأقوی،و الظاهر أنّه المشهور،بل لم أقف فیه علی مخالف إلاّ العلاّمه فی التذکره حیث استشکل فی ارتفاع المنوی معلّلا بعدم ارتفاعه[/49 B ]مع بقائها لعدم نیّتها (1)، و استشکل فی سائر کتبه فی إجزائه عن الجنابه دون المنوی.و یدفعه إطلاق الأمر بالغسل عند حصول أسبابه المقتضی للإجزاء،خصوصا مع قصده،و لعموم

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» ؛ثمّ علی تقدیر إجزائه عن المنوی فهل یجزی عن الجنابه؟أقوال (2)فذهب المحقّق فی المعتبر بعد التردّد إلی إجزائه عن الجنابه بدون الوضوء (3)؛و استشکل العلاّمه فی القواعد فی إجزائه عنها مع الوضوء بعد قطعه بعدمه بدون الوضوء (4)؛و استشکل فی التحریر فی الصورتین (5)؛و استقرب فی التذکره وجوب الوضوء و ارتفاع الجنابه بعده علی تقدیر صحّه الغسل (6)؛و استقرب الشهید فی الذکری الإجزاء بدون الوضوء أوّلا،ثمّ بعد فاصله یسیره استقرب وجوب الوضوء و احتجّ علیه بالعموم،ثمّ جعل الأحوط فی لو جامعت الجنابه الاستحاضه المستمرّه تعدّد الغسل لبقاء الحدث،ثمّ قال:«و علی الاکتفاء بالقربه لا بحث فی التداخل فی غیر الاستحاضه» (7).

و استدل علی إجزاء غیر غسل الجنابه من الأغسال الواجبه عنها بوجوه:

منها: أنّ أسباب الغسل،و إن تعددت و اختلفت فإنّ سببها أمر واحد،و هو المعتبر عنه بالحدث،و بالحاله المانعه من الصلاه،و لا یقدح تعدّد العلّه و اتحاد المعلول لأنّ علل الشرع معرّفات،و لیست بعلل حقیقیه فإذا نوی المکلف الغسل لرفعه،مضافا إلا أحد

ص:494

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 147.
2- (2)) -انظر:مفتاح الکرامه،ج 1،ص 173.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 361.
4- (4)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 179.
5- (5)) -تحریر الأحکام ج 1،ص 94،م 217.
6- (6)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 147.
7- (7)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 216-217.
الأسباب فقد نوی رفع المضاف علی جمیع الأسباب فیرتفع،لأنّ

«لکلّ امرئ ما نوی» ؛ و یشکل بجواز تعدّد المسببات کما یدلّ علیه جواز اغتسال الحائض قبل انقطاع دمها عن الجنابه

و منها: ما قرّره فی جامع المقاصد (1)بوجوه ثلاثه،و الأوضح عندی تقریرها بوجه رابع،و هو أنّه لو أجزأ غسل الجنابه عن[الحیض]-مثلا کما مرّ-،دون العکس لزم عدم وجوب الحیض مع الجنابه،و الثانی باطل؛بیان الملازمه أنّه لو وجب معه فإمّا أن یجبا علی التعیین،أو التخییر؛و الأوّل[/50 A ]مخالف لإجزاء غسل الجنابه من الحیض، و الثانی مخالف لبطلان العکس،إذ قضیه التخییر سقوط کلّ منهما بفعل الآخر؛و أمّا بطلان الثانی فلمخالفته لما دلّ علی وجوب غسل الحیض،و لأنّه ینافی دعوی إجزاء غسل الجنابه عن غسل الحیض،إذ لا غسل حیض حینئذ هناک حتی یجزی عنه غسل الجنابه؛ و یمکن دفعه بالتزام سقوط غسل الحیض مع الجنابه کسقوط الوضوء للحدث الأصغر معها لاندراج الأضعف فی الأقوی فیخصّ ما دلّ علی ثبوت غسل الحیض بغیر هذه الصوره؛و لا یخفی ما فیه.

و الأولی أن یقال یجوز أن یجب کلّ من الغسلین تعیینا،و یکون بقاء وجوب غسل الحیض مشروطا بعدم وقوع غسل الجنابه،و علی هذا فلو قدّمت غسل الحیض امتثلت الأمر به و ارتفع عنها حدث الحیض،و بقی علیها حدث الجنابه؛و إذا اغتسلت للجنابه، امتثلت الأمر بغسل الجنابه،و سقط عنها غسل الحیض لارتفاع الحدثین به.

و أمّا ما ذکره فی کشف اللثام (2)من أنّ هنا قسما آخر،[و]هو التخییر بین أن ینوی بالغسل رفع الجنابه،و أن ینوی رفعها مع الحیض،ففیه أنّ الکلام فی وجوب غسل الحیض تعیینا و تخییرا،لا وجوب نیّته؛و إذا أراد التخییر بین غسل ینوی به رفع الجنابه خاصّه،و بین غسل ینوی به رفعها مع الحیض ففیه أنّ التخییر لا یعقل حینئذ إلاّ إذا اعتبر

ص:495

1- (1)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 87.
2- (2)) -کشف اللثام،ج 1،ص 167.
الأوّل بشرط لا یتحقّق التقابل بین الفردین،و کذلک التخییر بین النیّتین،و هو تکلّف.

و منها: الأخبار المتقدّمه الدالّه بإطلاقها علی إجزاء غسل واحد عن الجنابه و الحیض،سواء قصد به رفع الجنابه،أو رفع الحیض،أو رفع الحدثین؛و عورض بعموم

«إنّما الأعمال بالنیّات» ،و

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» ؛و یشکل بما مرّ،من أنّ نیّه العمل حاصله،و إنّما المنتفی نیّه الغایه،و لیس فی الروایه دلاله علی أنّ الغایات بالنیّات،نعم ظاهر قوله علیه السّلام فی موثّقه عمّار المتقدّمه

«اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابه» عدم الاکتفاء بنیّه الحیض عن الجنابه؛و لا ینافی ذلک دلالته علی عدم الإجزاء بنیّه الجنابه [/50 B ]عن الحیض أیضا،و لا نقول به لمعارضته هناک بالدلیل الأقوی من الإجماع المحکی،و ظاهر النصوص المعتضد بالشهره العظیمه،بخلاف المقام،مع أصاله عدم التداخل-کما حقّقناه فی الأصول-،و قضاء الاستصحاب ببقاء حدث الجنابه،فهذا أقوی؛مضافا إلی أنّا لو جعلنا غسل الحیض-مثلا-بدون الوضوء مجزیا عن غسل الجنابه کان مخالفا للاعتبار،لأنّ غسل الحیض لضعفه لا یصلح لرفع الحدث المنوی-،أعنی الحیض-بناء علی اشتراط الوضوء فی غسله کما هو المشهور فکیف یقوم مقام الأقوی؟! أعنی غسل الجنابه،و یرفع حدثها.

و لو جعلنا مجزیا عنه مع الوضوء نظرا إلی أنّه حینئذ یکافأ غسل الجنابه فی إفاده الرفع فهذا بعید لأنّ الوضوء لا مدخل له فی رفع حدث الجنابه،و إنّما یرتفع بالغسل خاصّه؛و بذلک یظهر وجه کلّ من القول باعتبار الوضوء و القول بعدمه فی الإجزاء.و لعلّ مستند المنع من تداخل الغسل الرافع و المبیح عدم ذکره فی الأخبار بالخصوص،و لأنّ الغسل المبیح إذا لم یکن صالحا لرفع المنوی فکیف یکون صالحا لرفع غیره؟!و یشکل بأنّ اندراجه فی عموم الصحیحه الأولی کاف فی ثبوته کالغسل الرافع،و الفرق غیر واضح.

و أنّ عدم صلوح الغسل لرفع المنوی لیس لقصور فی الغسل،بل لقوّه فی الحدث، لاستمراره المانع من الرفع،و هو غیر حاصل فی الجنابه المجامعه معه.بطریق أولی.ثمّ إن

ص:496

قلنا بأنّ نیّه رفع غیر الجنابه یوجب رفعها أوجب ذلک رفع غیرها من الأحداث المجامعه معه بطریق أولی،سواء جامعها الجنابه،أو لا؛و إن لم نقل بذلک ففی رفعه لها وجوه ثالثها ذلک فی الحیض و النفاس خاصّه،لأنّ النفاس فی معنی الحیض؛ثمّ علی التداخل لا إشکال فی اعتبار الوضوء هنا فی الرفع،بناء علی اعتباره فی غیر غسل الجنابه لتوقّف رفع المنوی و غیره علیه.

[القسم]الثانی من الأقسام الثلاثه:

أن تکون الأغسال مندوبه،و فی تداخلها أقوال (1):

فقیل بالتداخل مطلقا،و هو ظاهر الذکری و المنتهی،و استظهره فی المدارک و شرح الدروس،و نفی عنه البعد فی الذخیره. (2)

و قیل بعدمه مطلقا،و هو مختار القواعد و الإرشاد[/57 A ]و جامع المقاصد (3).

و قیل بالتفصیل بین نیّه الجمیع فتداخل،و بین نیّه البعض فیختصّ بما نواه،و هو مختار المعتبر و التذکره؛و فی القول الأول قوّه،و یدلّ علیه عموم الصحیحه الأولی.

و استدلّ فی جامع المقاصد علی مختاره بعدم الدلیل الدالّ علی التداخل هنا؛و فیه ما عرفت من عموم الصحیحه الأولی،مع ما فیها من التصریح بتداخل لجمله من المندوبات،و یعمّ الکلام فی غیرها بشهاده السیاق علی ورود المذکورات فیها علی سبیل التمثیل،مع أنّه لا قائل بالفرق.

ص:497

1- (1)) -انظر:مصابیح الظلام،ج 4،ص 106؛مفتاح الکرامه،ج 1،ص 110-112.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 205؛منتهی المطلب،ج 2،ص 480؛مدارک الأحکام،ج 1، ص 196؛مشارق الشموس،ج 1،ص 68؛ذخیره المعاد،ج 1،ص 90؛کشف اللثام،ج 1، ص 163.
3- (3)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 179؛إرشاد الأذهان،ج 1،ص 221؛جامع المقاصد،ج 1، ص 89.
و استدلّ فی المعتبر علی ما صار إلیه ب«أنّ نیه السبب فی المندوبات مطلوبه،إذ لا یراد به رفع الحدث بخلاف الأغسال الواجبه لأنّ المراد بها الطهاره فیکفی نیّتها و إن لم ینو السبب»؛و یشکل بأنّه لا دلیل علی مطلوبیه نیّه السبب فی الغسل المندوب،و لو سلّم فلا دلیل علی اشتراطه بها،و عدم إراده رفع الحدث به لا ینافی تحقّقه علی وجه المطلوبیه بدون نیّه السبب لجواز إفادته فائدته من مزید النظافه عند وجود السبب؛و إن لم یقصد فإنّ المذکور فی الأخبار استحباب الغسل یوم الجمعه و یوم العیدین و یوم عرفه و عند الإحرام و عند دخول مکه و الکعبه و المدینه و لیالی شهر رمضان إلی غیر ذلک،و هذا لا یدلّ علی اعتبار نیّه السبب،نعم فی بعض الأخبار

«یغتسل یوم الخمیس لیوم الجمعه» و یمکن تنزیله علی وجه ینافی ما ذکرناه.و أمّا التمسک بروایتی

«إنّما الأعمال بالنیّات» و

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» فقد بیّنا أنّ المستفاد منهما توقّف العمل علی نیّته،لا توقّف ترتّب غایاته علیه علی نیّتها،و من جملتها إجزاء العمل من جهه الخصوصیات المنضمّه إلیه و إن لم یعلم بها فمن صلّی فی مسجد یترتب أجر الصلاه فی ذلک المسجد علی صلاته و إن لم یعلم بکونه مسجدا،و کذا لو صلّی و اقتدی به جماعه أعطی أجر الإمام و إن لم یعلم باقتدائهم،و من صام یوم الغدیر و لم یعلم به أعطی أجر صوم یوم الغدیر،إلی غیر ذلک عملا بإطلاق ما دلّ علی ترتّب الأجر المخصوص علی ذلک العمل؛نعم قد یتوقّف ترتّب خصوص أجر علی نیّته و ذلک فیما إذا کان[/51 B ]العمل فی نفسه خالیا عن ذلک الأجر،و إنّما بلغ العامل خبر یترتّبه علیه ففعله التماس ذلک الأجر فیؤتی حینئذ و إن لم یکن کما بلغه (1)للنصّ لا مطلقا،لعدم الدلیل.

[القسم الثالث من الأقسام الثلاثه] [أن یکون بعضها واجبا،و بعضها مندوبا]

الثالث:أن یکون بعضها واجبا،و بعضها مندوبا فإن نوی الجمیع تداخلت علی

ص:498

1- (1)) -للعثور علی الأقوال حول خبر «من بلغ...» انظر ما أفاده الفقیه المحقّق السیّد البجنوردی فی القواعد الفقهیّه،ج 2،ص 325،القاعده 35.
المشهور کما حکاه بعض المتأخّرین؛ (1)و فی الخلاف الإجماع علیه،لکن فرض المسأله فی غسل الجنابه و الجمعه (2)،و الظاهر أنّه مثال؛و استقرب فی التذکره بطلان الغسل؛و به قطع فی المختلف؛و اختاره فی جامع المقاصد، (3)و المعتمد الأوّل،و یدلّ علیه صحیحه زراره،و مرسله جمیل المتقدّمتین.

و احتجّ فی المختلف علی البطلان بأنّه«لا بدّ من نیّه الوجه،فإن نوی الوجوب عن الجمعه و الجنابه لم یجزه لأنّه یکون نوی الوجوب فیما لیس بواجب،فیکون قبیحا، فلا یتقرّب به إلی اللّه تعالی،و إن نوی الندب لم یوقع غسل الجنابه علی وجهه،و إن نواهما [معا]کان الفعل الواحد قد نوی به الوجوب و الندب معا،و هما ضدّان فلا یقع علیهما،و لا علی أحدهما،لأنّه ترجیح من غیر مرجّح».

و الجواب أنّه لا یخلوا إمّا أن یکون وجوب الغسل و استحبابه غیریّین لرفع حاله ردیه من حدث أو غیره؛أو لتحصیل صفه کمالیه من طهاره،أو نظافه مترتّبه علیه؛أو یکونا نفسیین؛أو یکون أحدهما نفسیّا و الآخر غیریّا،فإن کانا غیریّین فلا منافات بینهما مع تعدد الغیر،کما هو محلّ البحث،فلا مانع من الاجتماع فی مورد واحد،لأنّ التنافی المتوهّم هناک إن کان باعتبار الجنس فهو باطل قطعا،ضروره أنّ رجحان شیء لشیء لا ینافی رجحانه لغیره،بل یؤکّده؛و إن کان باعتبار الفصل فهو أیضا باطل،لأنّ المنع من ترکه لشیء کما هو فصل الوجوب الغیری لا ینافی عدم المنع لغیره،کما هو فصل الاستحباب الغیری.و ما ذکره بعض علماء الأصول من أنّ«فصل الاستحباب جواز الترک»فخارج عن التحقیق،أو بطل معه حصر الأحکام فی الخمسه؛و کذا إذا کان أحدهما نفسیّا و الآخر غیریّا،إذ المنع من ترک العمل،أو عدمه لنفسه لا ینافی عدم المنع

ص:499

1- (1)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 9 و انظر:مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 55؛مصابیح الظلام،ج 4، ص 108-113.
2- (2)) -الخلاف،ج 1،ص 221.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 148؛مختلف الشیعه،ج 1،ص 156،م 107؛جامع المقاصد، ج 1،ص 76.
لغیره،أو المنع له؛و إن کانا نفسیّین فلا کلام فی تنافیهما ضروره أنّ المنع من ترک الفعل لنفسه ینافی عدمه کذلک کالغیریّین مع اتّحاد الغیر؛و حینئذ فإن جعلنا النیّه،.و التقیید بها جزء[/52 A ]من العمل فلا إشکال،لتغایر المرکبین فی الخارج،فلا یلزم من اتّصافهما بهما اجتماعها فی محلّ واحد.و أمّا استلزام ذلک اجتماع الوجوب و الاستحباب فی الجزء فغیر ضائر لأنّهما غیریّان لمتغایرین،أو فی ضمن مرکّبین،و لا بأس باجتماعهما،- و تمام تحقیق ذلک یطلب ممّا حرّرناه فی علم الأصول-و إلاّ کان مرجع الاستحباب علی أفضلیّه الفرد المشتمل علی القصدین کاستحباب الفریضه فی المسجد،و لا إشکال فیه،فاتّضح ممّا حقّقنا صحّه الجمع بین نیّه الوجوب و الاستحباب علی غیر التقدیر الأخیر،و فیه ینوی الوجوب خاصّه علی أنّ نیّه الوجه غیر معتبره عندنا،کما حقّقناه سابقا؛و إن نوی البعض أجزأ عن المنوی،و إن کان مندوبا علی المشهور عملا بإطلاق دلیله،و عن المندوب إن کان واجبا،خصوصا إن کان غسل جنابه،لعموم الصحیحه السابقه دون العکس،وفاقا للمشهور للأصل؛و ضعف عموم الروایه بمخالفه الشهره.

و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی أنّه إن اجتمع غسل الجنابه و الجمعه،فإن نوی الجنابه أجرأ عنهما؛و إن نوی الجمعه دون الجنابه لم یجز عن أحدهما،أما عن غسل الجنابه فلعدم نیّتها،و أما عن غسل الجمعه فلأنّه إنّما شرع للتنظیف و زیاده التطهیر،و لا یصحّ ذلک فی حقّ الجنب». (1)و اختار هذا القول فی ظاهر المبسوط (2)؛و قال فی السرائر (3)«إن نوی غسل الجنابه أجزأ عنه و عن غسل الجمعه،و إن نوی عن غسل الجمعه أجزأ عنه،و بقی علیه غسل الجنابه»؛و عارض الشیخ بأنّ الحائض یصحّ منها غسل الإحرام و الجمعه مع کونها کالجنب (4)؛و اختار هذا القول فی الجامع (5)؛و استشکل فی المعتبر فی الإجزاء عن

ص:500

1- (1)) -الخلاف،ج 1،ص 222،م 192.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 67.
3- (3)) -السرائر،ج 1،ص 124.
4- (4)) -السرائر،ج 1،ص 124.
5- (5)) -الجامع للشرائع،ص 34.
المندوب لو نوب الواجب لاشتراط نیّه السبب فی الأغسال المندوبه قال:«و لا یفتقر فی الواجبه إلی ذکر السبب،بل یکفی نیّه رفع الحدث أو الاستباحه» (1).

و ذهب جماعه من (2)المتأخّرین إلی الإجزاء عن الجمیع،سواء کان المنوی واجبا أو مندوبا،و سواء کان الواجب غسل جنابه[/52 B ]أو غیره،و هو ظاهر الصدوق فی الفقیه حیث روی فی باب الصوم مرسلا

«إنّ من جامع فی أوّل شهر رمضان،ثمّ نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان أنّ علیه أن یغتسل،و یقضی صلاته و صومه إلاّ أن یکون قد اغتسل للجمعه فإنّه یقضی صلاته و صومه إلی ذلک الیوم و لا یقضی ما بعد ذلک» ، (3)و یدلّ علیه-مضافا إلی تلک الروایه-عموم الصحیحه السابقه؛و الروایه ضعیفه بالإرسال،و قول صاحب الحدائق«إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول» (4)ممنوع،بل الأکثر علی ترک العمل بها فی المقام،و منه یظهر ضعف عموم الصحیحه.

و ینبغی التنبه علی أمور:

[الأمر]الأوّل: المراد بالأغسال الواجبه فیما مرّ الأغسال المبیحه،و هی الأغسال الخمسه،فإنّها واجبه فی الأصل حتی غسل المیّت علی المشهور (5)،و إن وقعت مندوبه کما لو فعلها قبل وجوب مشروط بالطهاره علی القول بعدم وجوبها لنفسها،و بالمندوبه ما هی مندوبه فی الأصل،و هی ما عداها عدا غسل المیّت فإنّها مندوبه فی الأصل علی المشهور،و إن وجبت بالنذر و شبهه؛نعم من منع تداخل الواجب و المندوب لامتناع اجتماع الوصفین المتضادّین فی محلّ واحد فینبغی أن یرید تداخل الواجب و المندوب الفعلین سواء کانا فی الأصل کذلک أم لا،فیتناول تداخل غسل الجمعه و الزیاده علی القول بوجوب الأوّل،و مثله غسل الإحرام؛أو وجب أحدهما بالنذر علی القول الآخر

ص:501

1- (1)) -المعتبر،ج 1،ص 361.
2- (2)) -فی المخطوط«فی»بدل«من».
3- (3)) -من لا یحضره الفقیه،ج 2،ص 119،ح 1898.
4- (4)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 203.
5- (5)) -انظر:مستند الشیعه،ج 3،ص 60.
بخلاف تداخل غسل الجنابه إذا وجب و غسل الجمعه المنذور؛أو علی القول بوجوبه.

و أمّا غسل المیّت ففی تداخله مع سائر الأغسال الواقعه الثابته علیه فی حیاته وجه، یدلّ علیه صحیحه زراره المتقدّمه فی میّت مات و هو جنب قال:

«یغسّل غسلا واحدا یجزئ ذلک للجنابه و لغسل المیت لأنّهما حرمتان اجتمعا فی حرمه واحده» (1)، و صحیحه عیص بن القاسم

«غسّل غسلا واحدا» (2)،و فی روایه أبی بصیر

«لیس علیه إلاّ غسله واحده» (3)،و موثّقه عمّار

«فی المرأه[/53 A ]إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل؟قال:

مثل غسل الطاهر و کذلک الحائض و کذلک الجنب،إنّما یغسل غسلا واحدا فقط» (4)،فربّما یستفاد من ضمّ الروایه الأولی إلی الأخیره تداخل الأغسال[و]إنما یخاطب بها المحدث دون غیره للدخول فی الواجب المشروط بالطهاره لا لنفسها،و کلاهما منتفیان فی المقام؛ و یمکن دفعه بأنّ المستفاد من أخبار الباب ارتفاع حدث الجنابه و غیره عن المیّت بتغسیله غسل المیت و هذا لا یقتضی مخاطبه غیر المحدث بالرفع،و لا وجوبه لنفسه؛ و لو حصل فی حقّ المولود موجب غسل کمس المیت لم تدخل فی غسل المولود للأصل.

[الأمر]الثانی: لا ریب فی عدم تداخل غسلات الوضوء فی غسلات الغسل؛و فی تداخل أبعاض الغسل فی مثله بدون الکلّ حیث یناط بالنیّه-کما لو غسلت رأسها بنیّه غسل الحیض و المسّ،ثمّ غسل الباقی مرّه بنیّه إتمام غسل الحیض و أخری بنیّه إتمام غسل المس،أو فعلت ذلک فی الشقّ الأیمن خاصّه،ثمّ عادت فی الأیسر علی الجمیع،أو فرقت أوّلا ثمّ عدلت إلی الجمع مع العود إلی التفریق-و عدمه وجوه:من أنّ جواز التداخل فی الکلّ یستلزم جوازه فی البعض؛و من أنّ الأصل عدم جواز التداخل،خرجنا عنه فی الکلّ و فی الجزء فی ضمن الکلّ للدلیل،و یبقی الباقی؛و یدلّ علی الوجه الثالث

ص:502

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 154،ح 1.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 433،ح 1389.
3- (3)) -نفس المصدر،ص 432،ح 1385.
4- (4)) -نفس المصدر،ح 1382.
-و هو جواز العدول من الجمع إلی التفریق دون العکس-أنّها مخیره أوّلا بین الجمع و التفریق،فإذا اختار الجمع جاز التفریق لأنّه یقتضی الأصل بخلاف العکس؛و فیه قوّه خصوصا إذا حدث نیّه التفریق فی الأثناء.

[الأمر]الثالث: یجوز للحائض أن تغسل غسل الجنابه قبل انقطاع دمها،کما صرّح به بعض الأصحاب (1)لإطلاق الأمر بغسل الجنابه الشامل لحال الحیض،و لموثّقه عمّا المتقدّمه المصرّحه بالجواز؛و کذا الحال فی سائر الأغسال و الأحداث مع اختلاف النوع، و أمّا مع اتحاده فلا،فلا یجوز للحائض أن تغتسل قبل انقطاع دمها عن حیضها المتقدّم، و کذا فی النفساء؛و فی اتّحاد[/53 B ]نوع الحیض و النفاس هنا نظر.

[الأمر]الرابع: حیث نقول بإجزاء غسل منوی به عن سبب خاص عن غیر المنوی، فلو نوی عدم الإجزاء عند نفی صحّه غسله وجوه،و التنبیه علیها فیما لو توضّأ المحدث بالنوم و البول،و نوی رفع حدث النوم مع نیّه عدم رفع حدث البول؛و یمکن الفرق بین المسألتین بناء علی الصحّه بمنع عموم أدلّه المقام للإجزاء حتی مع نیّه الخلاف،بخلاف مسأله الوضوء،و لیس بمرضیّ.

[الأمر]الخامس: تداخل الأغسال حیث نقول بوقوعه بدون النیّه عزیمه؛و حیث نقول بتوقعه علی النیّه رخصه.و قال الفاضل[الأردبیلی:«الظاهر]أنّ تجویز التداخل رخصه فلا ینافی التعدّد بالاحتیاط» (2)؛

و استدلّ بما ورد من أنّ للحائض أن تغتسل غسل الجنابه قبل الانقطاع.

و فیه-کما نبّه علیه شارح الدروس-:أنّه لا یتناول صوره إمکان التداخل کما هو محل البحث، (3)و قال فی شرح المفاتیح:«لیس التداخل علی سبیل القهر و العزیمه کما توهّمه صاحب الذخیره و متابعوه (4)ثمّ استدلّ علی ردّهم بأنّ لفظ الإجزاء الوارد فی

ص:503

1- (1)) -راجع:جواهر الکلام،ج 3،ص 392-393.
2- (2)) -مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 83.
3- (3)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 69.
4- (4)) -مصابیح الظلام،ج 4،ص 113-114؛و فی المصدر المطبوع«موافقوه»بدل«متابعوه».
أخبار الباب یدلّ علی أنّه أقلّ مراتب الواجب و إنّ الفضل فی التعدّد،مضافا إلی أنّ

«أفضل الأعمال أحمزها» ،و أنّه یستلزم تفویت فضیله غسل الجمعه و هی فی فعله عند الزوال إذا اغتسل للجنابه بعد الفجر.

أقول: إن أراد منع التداخل القهری مطلقا لتوقف التداخل علی نیّه الجمیع مطلقا،أو عدم نیّه الخلاف و لو حیث یحصل التداخل بدون النیّه فله وجه خصوصا علی التقدیر الأوّل؛إلاّ أنّا قد بیّنا عدم الحاجه إلی نیّه رفع غیر الجنابه فی الأحداث المجامعه معها.و قد مال إلیه الفاضل المذکور عند بیان ذلک،و استشکل فی صحّه الغسل إذا نوی به عدم رفع بقیه الأحداث،و علی هذا فلا یستقیم قطعه هنا بعدم التداخل مطلقا؛و إن أراد منع کون التداخل قهریا مطلقا،و إن لم نعتبر نیّه الجمیع،و لو فی بعض الصور،و لا عدم نیّه الخلاف فغیر معقول؛ثمّ لائم أنّ لفظ الإجزاء یشعر بأنّ المجزی أقلّ المراتب فی کلّ مورد،نعم یشعر به فی بعض الموارد و لیس المقام منه،سلّمنا لکن هذا[/54 A ]الإشعار بتعیّن إلغائه عند تعذّر اعتباره مع أنّا لم نلتزم بالتداخل القهریّ مطلقا،بل بتداخل رفع غیر الجنابه فی رفعها فلا مانع حینئذ من أن یکون الأفضل أن تغتسل لغیر الجنابه أوّلا ثمّ تغتسل لها؛و أمّا

«أنّ أفضل الأعمال أحمزها» (1)فمخصوص بما إذا ثبت مشروعیّه الأحمز لا مطلقا،و فوات فضیله غسل الجمعه فی الفرض المذکور،بناء علی دخوله فی غسل الجنابه بعد الفجر قهرا لا یصلح دلیلا لإمکان تقدّم غسل الجنابه علی الفجر،مع احتمال تخصیص رجحان التأخیر بغیر هذه الصوره.

[الأمر]السادس: فی کلّ مقام نحکم بالتداخل فیه،سواء قلنا به مع النیّه أو بدونها یعتبر اجتماع الأسباب قبل الغسل،و علیه ینزل قوله علیه السّلام فی المرسله

«أجزأه عن کلّ غسل یلزمه ذلک الیوم» فلو حدث بعضها فی أثناء أو بعده لم تتداخل.

ص:504

1- (1)) -الحدیث نبوی مرسل رواه فی مجمع البحرین،ج 1،ص 573؛و النهایه لابن أثیر،ج 1، ص 440 و انظر ما أفاده شیخنا البهائی فی مفتاح الفلاح،ص 32 و المحقّق الکرکی فی الرساله الجعفریّه(رسائل المحقّق الکرکی،ج 1)،ص 79.
[الأمر]السّابع: قال فی جامع المقاصد:«لم یذکر الأصحاب فی الوضوء إذا اجتمع له أسباب،هل یکفی عنها وضوء واحد أم لا بدّ من التعدد؟لکن یلوح من کلامهم،أنّ الوضوء الرافع للحدث کاف فی مثل التلاوه،و دخول المساجد،و الکون علی الطهاره،و زیاره المقابر،و السعی فی الحاجه؛و حیث یمتنع الرفع،کما فی نوم الجنب،و جماع المحتلم و أمثالهما ممّا شرع الوضوء فیه مع وجود المانع من الرفع ینبغی التعدّد»،انتهی. (1)

قلت: بل لا یبعد فی القسم الأخیر الاکتفاء بوضوء واحد إذا نوی به الجمیع،إلاّ أنّ الأصل یقتضی المصیر إلی ما ذکره.و ذکر شارح الدروس (2)للتداخل هنا احتمالات وقوعها علی أقوالهم فی تداخل الأغسال،و لم نقف له علی وجه ظاهر.

[الأمر]الثامن: لا یتداخل التیمّم عن الوضوء،و التیمّم عن الغسل إذا وجبا مطلقا للأصل،و ربّما یأتی علی قول فی محلّ التداخل علی الأصل،الاجتزاء عنهما بتیمّم واحد،و لیس بشیء؛و فی تداخل تیمّم الأغسال مطلقا أو مع النیّه وجهان؛من أنّ التیمّم یقوم مقام الغسل فحیث یجزی غسل واحد یجزی تیمّم واحد،و لأنّ الأحداث،و إن اختلف أنواعها مشترکه[/54 B ]فی معنی واحد فإذا نوی بالتیمّم الاستباحه من الحدث أفادها فلا یبقی مانع یحتاج إلی التیمم،و من أنّ الأصل عدم التداخل،و الذی دلّت علیه الأخبار إنّما هو تداخل الأغسال خاصّه لا ما هو یدلّ عنها،و لأنّ ثبوت حکم الإجزاء فی الأقوی لا یستلزم ثبوته فی الأضعف،و هذا أحوط.

[المقام]الثالث فی بیان محل النیّه فی الوضوء

لا خلاف فی إجزاء النیّه إن وقعت مقارنه لأوّل غسل الوجه المعتبر،و هو أوّل أفعاله له الواجبه،کما أنّه لا خلاف ظاهر فی عدم جواز تأخیرها عن ذلک؛و أمّا ما نقله فی الذکری عن ابن الجنید من جواز الإتیان بنیّه الوضوء فی أثنائه، (3)فقد مرّ فی أوّل مبحث النیّه أنّه

ص:505

1- (1)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 77.
2- (2)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 61.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 105.
غیر واضح؛و إنّما الخلاف فی جواز تقدیمها عند غسل الیدین حیث یستحب،و هو أن یکون الوضوء من حدث البول،أو الغائط،أو النوم و عند المضمضه و الاستنشاق،فعن الأکثر جواز تقدیمها عند غسل الیدین،و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط،و ابن حمزه فی الوسیله،و المحقّق فی الشرائع و النافع،و العلامه فی المنتهی و التذکره و التحریر و الإرشاد، (1)بل صرّح فیما عدا النافع و التذکره و الإرشاد بالاستحباب؛و الظاهر علی هذا القول جواز تقدیمها عند المضمضه و الاستنشاق أیضا،بل جعله فی الروض أولی لقربهما إلی الواجب، (2)و عن البیان و النفلیه أنّ تأخیرها إلی غسل الوجه أولی، (3)و عن ابن طاوس أنّه توقّف فی ذلک فی البشری (4)،و عن ظاهر الغنیه و موضع من السرائر أنّها تقدّم عند المضمضه و الاستنشاق لا عند غسل الیدین،قال فی الغنیه:«و إذا کان المضمضه و الاستنشاق أوّل ما یفعل من الوضوء فینبغی مقارنه النیّه لابتدائهما» (5).و قریب منها عباره السرائر فی هذا الباب، (6)و صرّح فی باب الجنابه بجواز تقدیمها عند غسل الیدین، و الظاهر أنّ مبنی الخلاف علی أنّ تلک الأفعال هل هی من آداب الوضوء،أو أجزائها المندوبه؟فعلی الأوّل لا یصحّ نیّته عندها بأن ینوی کونه موقعا للوضوء بها و بما بعدها من الأفعال للتشریع،و علی الثانی یصح النیّه،بل یتوقّف قصد التعبّد بها علی نیّه الوضوء بها إن التزموا بأنّ[/55 A ]مشروعیّتها علی وجه الجزئیّه خاصّه کما هو الظاهر علی هذا القول،و به یشعر عباره الغنیه المتقدّمه؛نعم لو قیل بأنّها مشروعه علی الوجه الأعم،جاز قصد التعبّد بها علی الوجهین،لکن لا یخلو من بعد،و دلاله الأخبار المشتمله علیها علی کونها آدابا أقرب من دلالتها علی کونها أجزاء،مضافا إلی تعلیله علیه السّلام

«غسل الید من حدث

ص:506

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 39؛الوسیله،ص 51؛شرایع الإسلام،ج 1،ص 20؛المختصر النافع، ص 5؛منتهی المطلب،ج 2،ص 15؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 141؛تحریر الأحکام،ج 1، ص 74؛إرشاد الأذهان،ج 1،ص 222.
2- (2)) -روض الجنان،ج 1،ص 95.
3- (3)) -البیان،ص 43؛النفلیّه،ص 188.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 108.
5- (5)) -غنیه النزوع،ص 54.
6- (6)) -السرائر،ج 1،ص 98.
النوم بأنّه لا یدری أین باتت یده» ، (1)حیث یشعر بأنّ المقصود به رفع النجاسه الوهمیه، و قول الباقر علیه السّلام فی صحیحه زراره

«المضمضه و الاستنشاق لیسا من الوضوء» . (2)

و قوله علیه السّلام

«لیس المضمضه و الاستنشاق فریضه و لا سنّه» (3)،أی من أجزائه المسنونه، جمعا بینها و بین ما دلّ علی کونهما من سنن الوضوء فتعیین النیّه عند غسل الوجه أوضح.

و لا فرق فیما مرّ بین أن یجعل النیّه عباره عن الإخطار بالبال أو لا،لأنّ إشکال التشریع یجری علی التقدیرین.و یمکن القول بجواز التقدیر علی تقدیر کونها آدابا أیضا؛أمّا علی القول بأنّ النیّه هی الداعی فواضح لاقترانه بأوّل العمل،و إن تقدم الإخطار؛و أمّا علی القول بالإخطار فبناء علی عدم إخلال مثل هذا الفصل بالمقارنه العرفی فنوی الإتیان بالآداب و الأفعال معا؛و لا یخفی ما فیه،بل الوجه تنزیل الخلاف علی ما مرّ، و لم یتعرضوا لتقدیم (4)النیّه عند السّؤال مع أنّه من سنن الوضوء،بل قد روی أنّه شطر منه، و کذا التسمیه،و لعلّه وفاق منهم علی کونهما من الآداب؛قال فی الذکری:«لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر فی الوضوء عنهما»،انتهی (5)؛و الروایه محموله علی المبالغه.

[الأمر الثانی:غسل تمام الوجه]

الثانی:غسل تمام الوجه، و وجوبه ثابت بنصّ الکتاب و السنّه و الإجماع. (6)و تحقیق الکلام فی ذلک یتمّ برسم مباحث:

[المبحث]الأوّل: المعتبر فی الغسل إجراء الماء الکائن فی المغسول من موضع منه إلی آخر بنفسه،أو بمعاون علی المشهور،لأنّه المتبادر من الغسل المأمور به فی الکتاب

ص:507

1- (1)) -صحیح البخاری،ج 1،ص 25؛صحیح مسلم،ج 1،ص 233،ح 278؛و انظر منتهی المطلب،ج 1،ص 292.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 78،ح 199.
3- (3)) -نفس المصدر،ح 302.
4- (4)) -و لکن فی المخطوطه«التقدیم».
5- (5)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 118.
6- (6)) -انظر:معتمد الشیعه،ص 180؛مفتاح الکرامه،ج 2،ص 364.
و السنه عرفا فثبت لغه و شرعا بضمیمه أصاله عدم النقل،مع مساعده بعض عبائر أهل اللغه علیه،یؤیّده مقابلته للمسح فی الآیه و الأخبار؛و ممّا یدلّ علی اعتبار الإجراء قوله علیه السّلام فی الجنب:

«ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره[/55 B ]فقد أجزأ» (1)، و لا فارق بین الوضوء و الغسل؛و ما دلّ علی عدم إجزاء غسل موضع المسح کصحیحه زراره و روایه محمّد بن مروان،و ممّا یدلّ علی کفایه الإجراء بمعاون بعد إطلاق ما مرّ،ما دلّ علی کفایه کفّ للوجه و کفّین للذراعین من الأخبار البیانیه،و غیرها،فإنّ إجراء ذلک علی تمام العضو من غیر معاون غیر ممکن عاده.و إنّما اعتبرنا کون الماء فی المغسول، احترازا عن المسح بالبلّه الیسیره الکائنه فی الماسح فإنّه،و إن استلزم إمرار تلک البلّه من موضع إلی آخر،إلاّ أنّه لا یسمّی غسلا؛و یمکن الاستغناء عنه بذکر الإجراء لأنّ ذلک لا یعدّ إجراء.

و قیل:بل یرجع فی الغسل إلی العرف،و هو یرجع إلی القول المختار إلاّ أن یخالفنا فی تعیینه.

و قیل:بل یکفی الدهن (2)لقوله علیه السّلام فی صحیحه محمّد بن مسلم:

«إنّ المؤمن لا ینجّسه شیء،و إنّما یکفیه مثل الدهن» (3)،و فی الصحیحه الأخری

«یأخذ أحدکم الراحه من الدهن فیملأ بها جسده،و الماء أوسع من ذلک» ، (4)و فی صحیحه زراره

«إذا مسّ جلدک الماء فحسبک» (5)؛و حملها علی الغسل الخفیف،و الإجراء بمعاون،أو عدم لزوم الدلک طریق جمع بینها و بین ما مرّ،فیتعیّن،خصوصا مع موافقه الشهره و الاحتیاط اللازم مراعاته فی مثل المقام.

و یمکن حمل کلام القائل بذلک علیه أیضا.

ص:508

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 21،ح 4.
2- (2)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 222.
3- (3)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 38،ح 78.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 21،ح 1.
5- (5)) -نفس المصدر،ص 22،ح 7.
و عن الشیخین (1)أنّه خصّ جواز الدهن بصوره الضروره لصحیحه علیّ بن جعفر فیمن یجد الماء القلیل:

«...و إن کان الوضوء غسل وجهه و مسح یده علی ذراعیه و رأسه و رجلیه» ،و قوله علیه السّلام فیمن یجد ثلجا و صعیدا أیّهما أفضل؟فقال:

«الثلج إذا بلّ جسده و رأسه أفضل» (2)؛و الوجه حملهما-کالأخبار السابقه-علی الغسل الخفیف،و عن الذکری«لعلّهما أرادا به ما لا جریان فیه أو الأفضلیّه» (3)؛قال فی کشف اللثام:«یعنی أفضلیّه ما یزید علی الدهن عند عدم الضروره» (4)؛و فی المعتبر«ظنّ قوم[منّا] (5)إنّ دهن الأعضاء فی الطهاره یقصر عن الغسل و منعوا عن الاجتزاء به إلاّ فی حال الضروره،و هو خطأ،فإنّه لو لم یسمّ غسلا لما[جاز] (6)اجتزاء به،لأنّه لا یکون ممتثلا،و إن کان غسلا لم یشترط فیه الضروره».انتهی (7)،و هو حسن.

و اعلم: أنّ الغسل کما یتحقق بصبّ الماء و إجرائه[/56 A ]بمعاون یتحقّق بالغمس، فلو غمس وجهه فی الماء أجزأ،و الحکم لعلّه موضع وفاق،و فی المدارک نسبه إلی مذهب الأصحاب (8)مؤذنا بدعوی الإجماع،و یدلّ علیه إطلاق الآیه و الأخبار الآمره بغسل الوجه فإنّه یتناول صوره الغمس أیضا.و عن ظاهر ابن الجنید«وجوب إمرار الید لحکایه وضوئه،و لأنّه المعهود فی الغسل»؛ (9)و یضعفه إمکان أن یکون ذلک ارتکابا لأسهل الفردین،مع أنّ الغسل بطریق الغمس کثیرا ما لا یتیسّر کالوضوء بالمطر،فلا یدلّ العدول عنه علی عدم کفایته؛ثمّ هل یعتبر فی الغمس جریان الماء علی العضو،و لو بتحریکه،أو یکفی استیلاء الماء علیه؟وجهان،و فی الثانی قوّه لمساعده العرف علیه،و یؤیّده قوله علیه السّلام:

«إذا مسّ جلدک الماء فحسبک» ،و لا ینافی ذلک ما ذکرناه من اعتبار الجریان فی صدق الغسل لاختصاصه بغیر صوره الغمس.

ص:509

1- (1)) -انظر:المقنعه،ص 59؛النهایه،ص 15؛التهذیب،ج 1،ص 417،ج 1315.
2- (2)) -نفس المصدر،ص 416،ح 1315.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 130.
4- (4)) -انظر:کشف اللثام،ج 1،ص 525-526.
5- (5)) --أضفناهما من المصدر المطبوع.
6- (6)) -أضفناهما من المصدر المطبوع.
7- (7)) -المعتبر،ج 1،ص 379.
8- (8)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 197.
9- (9)) -انظر:ذکری الشیعه،ج 2،ص 130.
[المبحث]الثانی: الوجه عندنا ما بین قصاص الشعر إلی آخر الذقن طولا،و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا،و هذا التحدید موضع وفاق عند أصحابنا علی الظاهر.

و عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه. (1)و عن المعتبر و المنتهی«أنّه مذهب أهل البیت علیهم السّلام،و القدر الذی رواه المسلمون». (2)

و یدلّ علیه بعد ذلک،ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

«قلت له أخبرنی عن حدّ الوجه الذی ینبغی أن یتوضّأ الذی قال اللّه عز و جل،فقال:الوجه الذی قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه و لا تنقص منه- إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص منه أثم-ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلی الذقن،و ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه،و ما سوی ذلک فلیس من الوجه،قلت الصدغ من الوجه؟قال:لا» . (3)

و رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح،عن حریز عن زراره بطریق الإضمار، (4)و رواه فی الخلاف و المعتبر عن حریز عن أحدهما علیه السّلام (5)،و لعلّ صاحب المعتبر نقله عن الخلاف،و کأنّ«زراره»ساقطا فیه عن قلم الشیخ.

و روایه إسماعیل بن مهران قال:

«کتبت إلی الرضا علیه السّلام أسئله من حدّ الوجه؟فکتب:

من أوّل الشعر إلی آخر الوجه،و کذلک الجبینین» . (6)

ثمّ الدوران الذی علیه مدار التحدید[/56 B ]فی صحیحه زراره بوجهین:

الأوّل: وضع الإصبعین علی طرفی القصاص مبسوطتین و سبحها بطریق الإداره علی أطراف اللحیین إلی أن یجتمع رأسیهما فی الذقن.

ص:510

1- (1)) -الخلاف،ج 1،ص 76،م 23؛غنیه النزوع،ص 54.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 141؛منتهی المطلب،ج 2،ص 21.
3- (3)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 44،ح 88.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 27،ح 1؛تهذیب الأحکام،ج 1،ص 54،ح 154.
5- (5)) -الخلاف،ج 1،ص 76؛المعتبر،ج 1،ص 141.
6- (6)) -الکافی،ج 3،ص 28،ح 4.
الثانی: وضع الإصبعین مبسوطتین علی الخطّ الموهوم بین القصاص و الذقن، و إثبات وسطهما،و إدارتهما علی نفسهما.

و اختلفوا فی تعیین المراد منهما،فذهب البهائی إلی الثانی،و تبعه المحدّث الکاشانی (1)؛ و قیل بالأوّل،و هو الأولی المعروف بین الأصحاب لأنّه المنساق من لفظ الحدیث عرفا؛ و ما فهمه الشیخ البهائی أنسب بأفهام الممارسین للعلوم الریاضیه؛و ممّا یؤید الأوّل أنّه علیه السّلام قد حدّ الطول بما بین قصاص الشعر إلی الذقن،و لم یبق إلاّ بین العرض فیکون التحدید المذکور مسوّقا لبیانه،و الذی یناسبه الدوران علی الوجه المذکور،لکن یبعده أنّه یلزم علی هذا أن یکون ما یحاذی طرفی طرف الأنف من الوجه أقصر ممّا یحاذی جانبیه،و التزامه بعید کتنزیل الروایه علی ما دارت علیه الإصبعان بتقدیر عدم الأنف،أو الالتزام بأنّ ما یجب غسله من الوجه ذلک فیختلف معناه لغه و شرعا،إذ الظاهر اتّحادهما؛ و الوصف فی الروایه للتوضیح لا للاحتراز؛و ممّا یبعّد الثانی أنّه یلزم أن یکون کلّ وجه مستدریا،مع أنّا نری بالعیان أنّ کثیرا من الوجوه المستویه مائل إلی الاستطاله.

و حیث أن النسبه بین الوجهین عموم من وجه فالاحتیاط یقتضی إدخال ما یقتضی أحدهما دخوله تحصیلا للیقین بالبراءه،و لو خرجت الإصبعان.و المراد بهما ما یتناول ما بینهما عن حد الاستواء طولا أو قصرا،رجع منهما إلی المستوی الخلقه؛و لو خرج الوجه عن حدّ الاستواء صغرا أو کبرا،قدر له إصبعان[و]نسبتهما إلیه کنسبتی إصبعی مستوی الخلقه إلی وجهه؛و کذا الکلام فی الأنف علی بعض الاحتمالات المتقدّمه.ثمّ لا ریب أنّ وجوه مستوی الخلقه مختلفه صغرا و کبرا کاختلاف أصابعهم طولا و قصرا،إلاّ أنّ الغالب مناسبه الأصابع للوجه،فلو اتّفق[/57 A ]الاختلاف فالظاهر الرجوع إلی الغالب؛و إن کان کلّ منهما غیر خارج عن حدّ الاستواء فإن للوجه حدّا واقعیا لا یناط بالأصابع،و إنّما یعرف بهما لانطباقهما فی مستوی الخلقه علیه؛و کذا الکلام فی قصاص الشعر فالأنزع (2)

ص:511

1- (1)) -الحبل المتین،ج 1،ص 71؛مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 44-45.
2- (2)) -فی المخطوطه«فالأنوع»بدل«فالأنزع».
و الأغم (1)یرجعان إلی مستوی الخلقه بمعنی أنّهما یغسلان من موضع نسبته إلی وجههما کنسبه قصاص مستوی الخلقه إلی وجهه؛و ببیان آخر یعتبر لوجهها جبهه و جبین نسبتهما إلی بقیه وجههما کنسبه جبهه مستوی الخلقه و جبینه إلی وجهه.

و علی هذا لا یختلف الحال فیما إذا کان وجهها خارجا عن حدّ الاستواء صغرا أو کبرا أو لا.

ثمّ لا خفاء فی أنّ مستوی الخلقه مختلفون فی القصاص فصاحب قصاص منهم یغسل من قصاصه و لا إشکال،و أمّا غیرهم فهل المعتبر فی حقّه الأعلی منهم،أو الأوسط،أو الأدون؟وجوه:و الاحتیاط یقتضی المصیر إلی الأوّل،و الأصل إن أجریناه فی المقام یقتضی الأخیر و مراعاه الأوسط.

ثمّ إنهم بعد أن اتّفقوا علی تحدید الوجه بالحدّ المذکور اختلفوا فی أمور:

[1] منها:الصدغ فالمشهور خروجه (2)،و هو مصرّح به فی صحیحه زراره السابقه، و عن الراوندی دخوله (3)،و اختلفوا فی تفسیره (4)ففسّره أهل اللغه تاره بما بین العین و الأذن (5)،و أخری بالشعر المتدلی علی هذا الوضع (6)،و عن العلاّمه فی المنتهی أنّه الشعر الذی بعد انتهاء المقدار المحاذی لرأس الأذن و ینزل علی رأسه قلیلا (7)،و عن الذکری «ما حاذی العذار فوقه» (8).

ص:512

1- (1)) -الأنزع:فاقد شعر الناصیه أو من انحصر الشعر عن بعض رأسه؛و یقابله الأغمّ و هو الذی نبت الشعر علی بعض جبهته أو أشعر الجبهه.انظر:لسان العرب،ج 8،ص 352 و معجم ألفاظ الفقه الجعفری،ص 73.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 26؛مصابیح الظلام،ج 3،ص 273؛غنائم الأیّام،ج 1،ص 119؛ الحدائق الناضره،ج 2،ص 229.
3- (3)) -فقه القرآن،ج 1،ص 13.
4- (4)) -انظر:مفتاح الکرامه،ج 2،ص 372-373.
5- (5)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 228.
6- (6)) -انظر:القاموس المحیط،ج 3،ص 109؛الصحاح ج 4،ص 1323؛النهایه،ج 3،ص 17.
7- (7)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 24.
8- (8)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 122.
[2] و منها:العذار،و هو الشعر النابت علی العظم الذی یلی سمت الصماخ یتصل أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارض،فعن الأکثر خروجه (1)؛و عن المبسوط و الخلاف (2)و ابن الجنید (3)و صریح المحقّق الثانی و الشهید الثانی دخوله. (4)

[3] و منها:مواضع التحذیف و هی ما بین الصدغ و النزعه،و ربّما فسّر بما بین منتهی العذار و النزعه (5)فدخل الصدغ،أو بعضه فیه،و هو بعید،فعن العلاّمه فی المنتهی و التّذکره القطع بخروجها (6)،و ذهب جماعه إلی دخولها احتیاطا (7).

[4] و منها العارض،و هو شعر المنحط عن محاذات الأذن یتّصل أعلاه بالعذار و أسفله بما یقرب من الذقن،فعن الشهیدین دخوله،بل عن ثانیهما نقل الإجماع علیه. (8)و عن المنتهی خروجه (9)،و عن النهایه التفصیل[/57 B ]بین ما خرج منه عن حدّ الإصبعین فیخرج،و ما دخل فیه فیدخل» (10).

و التحقیق: أنّ النزاع فی دخول هذه الأمور الأربعه و خروجها-بعد الاتّفاق علی عدم وجوب غسل ما خرج عن الحدّ المذکور-ناشئ،إمّا من الاختلاف فی التفسیر،فالحاکم بالدخول یفسّر ما یحکم بدخوله بما یدخل کلّه تحت الإصبعین،أو یدخل بعضه،و یؤیّد به الدخول دخول البعض؛و الحاکم بالخروج یفسّر ما یحکم بخروجه بما یخرج عن الحدّ،

ص:513

1- (1)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 229.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 41؛الخلاف،ج 1،ص 76.
3- (3)) -کما فی ذکری الشیعه،ج 2،ص 122.
4- (4)) -حاشیه الشرائع[حیاه المحقّق الکرکی و آثاره،ج 10،ص 47]؛مسالک الأفهام،ج 1، ص 36.
5- (5)) -انظر:مفتاح الکرامه،ج 2،ص 375.
6- (6)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 24؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 153.
7- (7)) -منهم الوحید البهبهانی فی المصابیح،ج 3،ص 278.
8- (8)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 91؛مسالک الأفهام،ج 1،ص 36.
9- (9)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 24.
10- (10)) -نهایه الأحکام،ج 1،ص 36.
أو من جهه أنّ الحاکم بالدخول یعتبر الدوران لا بطریق الاستداره فیحکم بدخول ما یدخل فی الحدّ،و الحاکم بالخروج یعتبر الدوران بطریق الاستداره فیحکم بالخروج؛ أو من جهه أنّ الحاکم بالدخول یعتبر المحاذی لطرفی الإصبعین-کما هو الظاهر من التحدید-فیحکم بدخول الکلّ،أو البعض،و الحاکم بالخروج یعتبر ما یلاقیه طرفا الإصبعین،و هو دون المحاذی فیحکم بالخروج؛أو من جهه أنّ کلا یراعی التحدید المذکور فی حقّ نفسه،أو حقّ من یعتبر الحال به فیری فیه الدخول،أو الخروج فیحکم به، فإنّ هذا القدر من الاختلاف ممّا لا یبعد حصوله فی أفراد مستوی الخلقه.و النزاع علی الأوّل لفظی،و علی ما عدا الأخیر حکمیّ موضوعیّ؛و قد تبیّن منّا تحقیق ما هو الحقّ منها.

و یمکن أن یکون النزاع فی مواضع التحذیف مبنیّا علی وجه آخر،و هو أنّ القائل بالخروج یعتدّ بالشعر النابت علیها فیجعل قصاص الشعر فیها من حیث تنتهی،فإنّ جهه أعلی الوجه تنتهی إلی قصاص الشعر،و هو یختلف باختلاف المنبت علوّا و هبوطا ما لم یخرج عن حدّ الوجه کالنزعتین،و القائل بالدخول لا یعتدّ بذلک الشعر لخفّته و نعومته کشعر الجبهه،و المعتبر عنده فی القصاص منتهی منبت الشعر الخشن،و ربّما یؤیّده روایه إسماعیل بن مهران حیث دلّت علی غسل الجنبین (1)فإنّهما ربّما یتناولان بعض التحذیف.

[المبحث]الثالث:

المشهور بین الأصحاب وجوب البدأه بالأعلی فی غسل الوجه (2)؛و قیل:یستحب، و هو المنقول عن المرتضی (3)،و ابن إدریس (4)و مال إلیه جماعه من المتأخّرین (5)؛و عن

ص:514

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 28،ح 4.
2- (2)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 199؛و انظر:تذکره الفقهاء،ج 1،ص 157؛کشف الرموز،ج 1، ص 66؛زبده البیان،ص 39.
3- (3)) -نقله عنه فی التنقیح الرائع،ج 1،ص 81.
4- (4)) -السرائر،ج 1،ص 99.
5- (5)) -کالسیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 200 و المحقّق السبزواری فی الکفایه،ج 1،ص 16.
صاحب الإشاره أنّه تعدّ من المسنون عدم کسر الشعر فی الیدین (1)،و هو یشعر بنفی استحبابه فی الوجه،و هو یقتضی إمّا وجوبه عنده،أو عدم الرجحان[/58 A ]مطلقا، و المعتمد الأوّل.

و یدلّ علیه أمور الأوّل:ظاهر الآیه و الأخبار الآمره بغسل الوجه،فإنّ إطلاق الأمر به فیها ینصرف إلی ما هو الشائع المتعارف،و هو الغسل من الأعلی إلی الأسفل،جنح إلی التمسّک به صاحب حبل المتین بعد أن قدح فی حجّه المشهور؛ (2)و فیه نظر،لمنع هذا الظهور،و لهذا لا یجب البدأه بالأعلی فی غسلات الغسل.

الثانی:الاحتیاط اللازم مراعاته فی المقام،للشکّ فی حصول البراءه مع ترک البدأه بالأعلی،فیجب المحافظه علیه تحصیلا للیقین بالفراغ؛و لا یقدح فیه إطلاق الأمر بغسل الوجه،بناء علی عدم انصرافه إلی الغسل من الأعلی،لوهنه بمخالفه المشهور.

الثالث:صحیحه زراره قال:

«حکی لنا الباقر علیه السّلام وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل یده الیمنی فأخذ کفّا من ماء فأسدله علی وجهه من أعلی الوجه» ،الحدیث (3).

وجه الدلاله أنّ فعله علیه السّلام قد ورد فی مقام البیان،فیدلّ علی الوجوب؛و اعترض علیه باحتمال تعلّق قصده علیه السّلام بالبدأه بالأعلی لکونه أحد جزئیات مطلق الغسل لا للمخصوصه؛و یضعّف بأنّ الظاهر من حکایه الراوی للخصوصیه فهمه تعلّق القصد فی البیان بها،و لهذا لم ینبّه علی سائر الخصوصیات التی علم بعدم تعلّق القصد فی البیان بها ممّا یعلم عاده بتحقّقها.نعم یتّجه الإشکال بأنّه علیه السّلام إنّما بین وضوءه صلّی اللّه علیه و آله أعنی الوضوء الذی کان یفعله-،و هو ممّا یمکن أن یشتمل علی بعض المندوبات فلا یدلّ علی الوجوب،إلاّ أن یضمّ إلیه إطلاق ما دلّ علی وجوب التأسّی به صلّی اللّه علیه و آله،و هو بعد تسلیمه معارض بإطلاق الأمر بالغسل،لکن یتّجه ترجیح الأوّل بمساعده الشهره،و موافقه

ص:515

1- (1)) -إشاره السبق،ص 71.
2- (2)) -الحبل المتین،ج 1،ص 71.
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 24،ح 1.
الاحتیاط؛و قد یؤید ذلک بما نقل عنه صلّی اللّه علیه و آله بطریق الإرسال أنّه قال حین أکمل وضوءه:

«هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلاّ به» ؛قلت:الروایه فی الفقیه هکذا:

«و توضّأ النبی صلّی اللّه علیه و آله مرّه مرّه و قال:هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلاّ به» (1)،و هو لا تعلّق له بالمقام،إلاّ أن یقال المحکی فی الصحیحه الوضوء الذی کان یداوم صلّی اللّه علیه و آله علیه،بناء علی أن ذلک هو الظاهر من الإضافه.

الرابع:الصحیحه الأخری عنه علیه السّلام فی حکایه وضوئه صلّی اللّه علیه و آله قال:

«ثمّ غرف فملأها فوضعها علی جبینه ثمّ قال بسم اللّه و أسدله علی أطراف[/58 B ]لحیته» (2)الحدیث، و رواه فی الفقیه مرسلا (3)[و]وجه الدلاله أنّ بدأته صلّی اللّه علیه و آله بالجبهه یدلّ علی تعیینها،لما مرّ، فثبت البدأه بأعلاها بالإجماع المرکّب.

الخامس:ما نقل عن العیاشی فی تفسیره عن زراره و بکیر[بن أعین]عن الباقر علیه السّلام فی حکایه وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی أن قال:

«فغرف بها غرفه فصبّها علی جبهته فغسل وجهه بها» (4)،الحدیث.و وجه الاستدلال ما مرّ.

السادس:ما رواه فی قرب الإسناد عن أبی جریر الرقاشی قال:

«قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام کیف أتوضّأ للصلاه؟ -إلی أن قال-

و لا تلطم وجهک بالماء لطما و لکن اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله» ،الحدیث (5).

السابع:لا ریب فی أنّه صلّی اللّه علیه و آله توضّأ بیانا،فإن کان قد ابتدأ بالأسفل لزم وجوبه، و لا قائل به؛و لأنّه یلزم أن یکون قد فعل المکروه،إذ القائل بالجواز یلتزم بالکراهه، و هو صلّی اللّه علیه و آله منزّه عنه؛و إن کان غسل من أعلاه،وجب اتّباعه.و ردّ بجواز ابتدائه بالأعلی لکونه أحد جزئیات الغسل،أو بالأسفل لبیان الجواز.و إنّما لم یتعیّن للنصّ و الإجماع

ص:516

1- (1)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 38،ح 76.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 25،ح 4.
3- (3)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 36،ح 74.
4- (4)) -تفسیر العیاشی،ج 1،ص 298،ح 51.
5- (5)) -قرب الإسناد،ص 129.
و حجّه من جاز الغسل منکوسا إطلاق

«إلاّ بغسل الوجه» فی الآیه،و الأخبار،و هو یصدق بغسله منکوسا أیضا.

و الجواب أنّه مقیّد بما دلّ علی اعتبار البدأه بالأعلی،و قد تقدّم بیانه.و قد یستدلّ له بقوله علیه السّلام

«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» ،و هو مبنیّ علی تعمیم المسح علی الغسل و المسح المحصّل للغسل،و هو بعید.و قد یدعی دلاله الروایه علی ثبوت البأس بذلک فی الغسل،فیدلّ علی مذهب الأکثر،و هو ضعیف،إذ مفهوم اللقب غیر معتبر عند المحققین.

و اعلم: أنّ هاهنا مسألتین،وجوب البدأه بالأعلی،و عدم جواز النکس،و لا تلازم بینهما إلاّ أن الظاهر أن لا قائل بالفرق بین الحکمین،فإذا ثبت الأوّل بما مرّ،ثبت الثانی بالإجماع المرکّب،مضافا إلی أنّ الإسدال المذکور فی الصحیحتین،یفید الغسل من الأعلی إلی الأسفل،و مثلهما روایه قرب الإسناد،و حینئذ فربّما یشکل الغسل عرضا، و إن صرّح بعضهم بجوازه لأنّه خارج عن الإسدال،و عن کونه غسلا عن الأعلی إلی [/59 A ]الأسفل.

تتمّه:

علی القول بوجوب الغسل من الأعلی،هل یتعیّن غسل کلّ أعلی،قبل کلّ أسفل- و إن لم یکن محاذیا له،-أو یتعیّن ذلک مع المحاذات خاصّه،أو لا یتعیّن شیء منهما،بل یکفی مجرّد البدأه بالأعلی،و یجزی غسل الباقی کیف اتّفق؟وجوه،بل أقوال: (1)

قال الشهید الثانی فی شرح الرساله:«المعتبر فی غسل الوجه الأعلی فالأعلی،لکن لا حقیقه لتعسّره،أو تعذّره،بل عرفا فلا یضرّ المخالفه الیسیره التی لا یخرج بها فی العرف عن کونه غسل الأعلی فالأعلی، (2)-ثم قال-:و فی الاکتفاء[فیه]بکون کلّ جزء من

ص:517

1- (1)) -انظر:جواهر الکلام،ج 2،ص 268-270.
2- (2)) -و لکن العباره فی المصدر المطبوع هکذا:«المعتبر فی غسل الأعلی فالأعلی المفهوم-
العضو لا یغسل قبل ما فوقه علی خطّه،و إن غسل ذلک الجزء قبل الأعلی من غیر جهته وجه وجیه (1).

و قال العلاّمه فی مسأله من أغفل غسل لمعه فی الوضوء:«و لا أوجب غسل جمیع ذلک العضو،بل من الموضع المتروک إلی آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعینه، و الموضع خاصّه إن سوّغنا النکس» (2)،انتهی. (3)

و کلامه علی التقدیر الأوّل یحتمل کلا من الوجهین الأوّلین،إلاّ أن ظاهره أوفق بالوجه الأوّل،و هو أضعف الوجوه لاستلزامه عدم إمکان غسل الوجه بکفّ واحده.

و ذهب صاحب المدارک فی ظاهر کلامه إلی القول الثالث،و تبعه بعض من تأخّر عنه، (4)و لا یخفی بعده عن ظاهر الأخبار الدالّه علی اعتبار البدأه بالأعلی.و یقوی عندی فی المقام وجه رابع،و هو إجزاء إجراء الماء من الأعلی إلی الأسفل،و لو مع الانحراف علی أحد الجانبین المستلزم بغسل بعض الأسفل قبل الأعلی المحاذی له،لأنّ الأخبار الدالّه علی اعتبار البدأه بالأعلی،لا تدلّ علی اعتبار أکثر من ذلک،إن لم تدلّ علی نفیه فیحکم فیه إطلاق الأمر بغسل الوجه الوارد فی الآیه و الأخبار.